كشف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري الدكتور محمد شاكر أن الربط الكهربائي مع السعودية سينتهي خلال النصف الثاني من عام 2018، بتكلفة استثمارية تصل إلى نحو 1.6 مليار دولار، بطاقة تبلغ نحو 3000 ميغاوات قابلة للزيادة في مراحل تالية؛ تمهيدا لتعزيز الربط الكهربائي بين البلدين.

وأشار إلى طرح خطوط الربط خلال مناقصات عامة أمام المؤسسات العالمية، التي تملك خبرات في هذا المجال في شهر سبتمبر القادم.

وقال وزير الكهرباء في تصريحات له عقب اجتماع مجلس الوزراء أمس (الخميس): «المجال سيفتح أمام المستثمرين المحليين والأجانب للاستثمار في مجال الطاقة الكهربائية من أجل تنويع مصادر الطاقة المتجددة للحفاظ على البيئة».

ولفت إلى أن الربط المصري السعودي يهدف لتكوين محور أساسي في الربط الكهربائي العربي، بغرض إنشاء بنية أساسية لتجارة الكهرباء بين الدول العربية، تمهيدا لتدشين سوق مشتركة للكهرباء.