يبدو أن مصطلح «الانقلاب» أصبح يشكل هاجسا مرعبا للنظام الحاكم في الدوحة، الذي شهد منذ نشوئه انقلابات متلاحقة جيلا بعد آخر، حتى أضحت هذه الانقلابات «عقدة نقص» لا يمكن الخلاص منها والتعايش معها إلا بتصديرها للخارج، ووصم المعارضين بها.

أزمة الدوحة مع «الانقلابات» شبيهة بمعضلة إيران في تصدير الثورة الخمينية، فطهران تحاول جاهدة أن تنشر المذهب الخاص بها إلى عموم المسلمين لأهداف سياسية، حتى ولو كلف ذلك إراقة الدماء، وكذلك الدوحة تعمل جاهدة على محاولة تصدير الانقلابات للدول الإسلامية والعربية، عبر استخدام الجماعات الإرهابية كوسيلة دامية لتحقيق ذلك.

الأساليب «الانقلابية» التي اتبعها النظام القطري في السنوات الأخيرة وارتمائه في أحضان كيانات ودول ومنظمات غير عربية تسعى لتنفيذ أجندات تستهدف الأمن القومي العربي، جعل من هذه الدولة «حصان طروادة» لزعزعة الاستقرار داخل الوطن العربي، ومحاولة إسقاط الأنظمة وهو هوس «انقلابي» أدمنته قطر وتحاول تصديره.

45 عاما فقط، مرت على تأسيس «إمارة قطر» في 3 نوفمبر 1971، وتعد الانقلابات أساسا للدولة التي لم يتم توريث أي حكم بعد موت صاحبه، ولم تشهد انتقالا سلسا للسلطة، حيث اشتمل التاريخ القطري على ستة انقلابات مهدت لحكم الأمير القطري الحالي تميم الذي انقلب على والده حمد. هذه الانقلابات أسهمت في تأسيس عقدة نقص مستعصية لدى حكام قطر، تسببت بإحراجهم خصوصا في المحافل الدولية، فعندما تشارك وفودهم الدبلوماسية في اجتماعات وندوات حول الديموقراطية وأشكال الحكم في المنطقة، توجه لهم سهام النقد في طريقة انتقال السلطة في بلدهم الصغير الذي لايعرف إلا لغة الانقلابات. وكانت تقارير لمنظمة أممية أكدت أن أحد الدبلوماسيين الغربيين الذي دائما ما يشارك في اجتماعات وندوات عن أشكال الديموقراطية في العالم العربي، ظل يردد للوفود القطرية: «إذا كنتم تتحدثون عن الديموقراطية، هل يمكن إيجاد طريقة أخرى غير الانقلابات لتداول السلطة في بلدكم؟».

عقدة فقدان الثقة والنقص القطرية لخصها الوزير الإماراتي الدكتور أنور قرقاش الذي أكد (الجمعة)، أن أزمة فقدان الثقة في الشقيق (قطر) حقيقية، نتجت عن توجه تراوح بين المراهقة السياسية إلى التآمر الخطر وشمل دعما ممنهجا لأجندة متطرفة ومنظمات إرهابية، مؤكدا أنه لا يمكن القبول باستمرار دور الشقيق كـ «حصان طروادة» في محيطه الخليجي ومصدر التمويل والمنصة الإعلامية والسياسية لأجندة التطرف، وعودته مشروطة. وأوضح قرقاش، أن سنوات التآمر لها ثمن والعودة إلى الجيرة لها ثمن. معتبرا أن الأزمة حقيقية وتصرفات الشقيق وإدارته المرتبكة يمدها سجل من تقويض أمن المنطقة على المحك، وقال: «يبقى أن الوضوح أفضل لنا جميعا والطلاق أحيانا خير».