يبدو أن المساعي الكويتية ستصل إلى طريق مسدود كما توقع مراقبون خليجيون في وقت سابق، إذ لا تزال الدوحة تكابر، وترفض الانسجام مع محيطها الخليجي، وظهرت تصريحات مدير مكتب الاتصال الحكومي بقطر سيف بن أحمد مؤكدة على انسداد الطريق على مساعي الحل الكويتية، بعد أن وصف مطالب الدول الأربع (السعودية، الإمارات، مصر، البحرين) بـ«ليست لمحاربة الإرهاب بل للحد من السيادة القطرية».

وقال المسؤول القطري إن المطالب «لا تتسق مع المعايير التي وضعتها كل من الخارجية الأمريكية والبريطانية بأن تكون منطقية وقابلة للتنفيذ وواقعية ومتوازنة». وتعكف قطر بحسب بيان لوزارة خارجيتها أمس (السبت) على دراسة لائحة المطالب والتي تشمل 13 مطلبا لم يتم الإعلان عنها رسميا.

من جهته، رفض وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد السماح لأي محاولة لجعل التدخل ودعم الإرهاب من أمور السيادة -في إشارة إلى الدوحة-، مؤكداً في الوقت ذاته، على احترام سيادة قطر على أرضها وشعبها وحدودها وما يخصها و«لا نريد انتقاصها».

وهاجمت وسائل الإعلام القطرية المطالب العربية، وسارت لجان حكومية وشبه حكومية كلجنة حقوق الإنسان في طريق التهجم على المطالبات، ما يؤكد وجود إيعاز رسمي للهجوم، ويتوقع مراقبون أن الهجوم يسبق الرفض الرسمي للمبادرات، بيد أنهم يفضلون الانتظار على وقع التكهنات.

إلى ذلك، أجرى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد اتصالات هاتفية أمس الأول (الجمعة) بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، وبأمير قطر الشيخ تميم بن حمد -بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا). واستعرض أمير الكويت معهم التطورات في المنطقة، وعلى رأسها قطع الدول الخليجية الثلاث (السعودية، الإمارات، والبحرين) علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، بعدما فاض الكيل بالجيران الخليجيين من مراهقة الدوحة السياسية وتصرفاتها العدائية.

قرقاش: تسريبات قطر قوضت الوساطة الكويتية



اتهم وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور قرقاش، قطر بتقويض الوساطة الكويتية بتسريبها لائحة المطالب الـ13، وقال في مؤتمر صحفي عقده أمس (السبت) في دبي، إن قطر لديها جدول أعمال يقوض أمن منظومة دول الخليج، وإن تسريبها لمطالب الدول الأربع قوض الوساطة الكويتية، مضيفاً: نطالب بضمانات لأي حل دبلوماسي محتمل مع قطر.

وأضاف قرقاش أن قطر لم تحاول التوصل إلى أرضية مشتركة بشأن مطالب الدول الأربع، موضحا أنه لا توجد دولة خليجية عملت على تقويض الأمن والاستقرار كما فعلت الدوحة. وأكد وزير الدولة الإماراتي، أن قطر إذا لم تقبل لائحة المطالب فإن البديل ليس هو التصعيد ولكن الفراق. وأضاف للصحفيين أن الدبلوماسية لا تزال أولوية، إلا أنه جدد التأكيد على أن قدرات الوسطاء قد قوضت بسبب تسريب المطالب.

وأوضح قرقاش أن ما يحدث هو محاولة لوقف قطر دعمها للإرهاب والتطرف، مؤكدا أنه لا نية لأي نوع من التصعيد العسكري، وما زلنا نحاول عبر الدبلوماسية حل الأزمة مع قطر. وشدد: لا نتحدث عن تغيير النظام في قطر بل تغيير السلوك، محذرا من أن مصير قطر العزلة ما لم تنفذ المطالب في المهلة المحددة.

وعبر المسؤول الإماراتي، عن أمله في أن تسود الحكمة في الدوحة ويدرك المسؤولون تبعات سياساتهم ضد دول الجوار، مضيفاً أن الثقة الحقيقية لا تكون باستعداء الجيران.

وجدد قرقاش اتهاماته لقناة الجزيرة، واصفا إياها بأنها منصة تروج لأجندات الجماعات المتطرفة في المنطقة، مشدداً على أن قطر تدعم جماعات تابعة للقاعدة في ليبيا، وكشف أن الأوروبيين مطلعون على إنفاق قطر الضخم على الكثير من الجماعات المتطرفة. وأعرب عن أمله في أن تعلي تركيا مصالحها القومية على الرؤية الحزبية.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي إن خلاف دول الخليج ومصر مع قطر ليس على مسائل سيادية بل على دعم الإرهاب، مشيراً إلى أن قطر التزمت فقط بإغلاق الجزيرة مباشر مع مصر في السابق.

أشهر ضحايا «الجزيرة» يفضحها: إرهابية وإخوانية وأداة للاستخبارات

لم تكن قناة الجزيرة القطرية، التي تطالب الدول التي قاطعت قطر بإغلاقها، تتوقع أن تتلقى أية ضربة من مدير مكتبها في القاهرة المصري محمد فهمي، الذي رفع دعوى إلى محكمة مقاطعة كولومبيا البريطانية في كندا - حيث يقيم - مطالباً بمنحه 100 مليون دولار تعويضاً عما تعرض له من خداع وتدليس من القناة. ويقول فهمي إنه اكتشف بعد توليه إدارة المكتب أن الجزيرة قناة مكرسة للدعاية للمتطرفين، وأنها ذراع للسياسة الخارجية وأجهزة الاستخبارات القطرية والإخوان المسلمين. ووصفها، في مقابلة بثتها شبكة «بلومبيرغ» أمس الأول، بأنها «صوت الإرهابيين». وأكد أن الجزيرة تختلف عن نسختها الإنجليزية. وقال إنها لا تزال تبث لقاء أسبوعياً للقيادي الإخواني يوسف القرضاوي.

وذكر أن الجزيرة أصدرت تعليمات لمراسليها بعدم وصف جبهة النصرة - فرع «القاعدة» في سورية- بأنها إرهابية.

«الفدية» غطاء دعم الدوحة للميليشيات الطائفية

انتهجت الدوحة مسلكاً خطيراً في تمويل التنظيمات الإرهابية عبر غطاء العمل الخيري، ودفع الديات، حتى أن نشطاء حقوقيين عراقيين أبدوا في رسالة عاجلة أرسلت أمس (السبت) إلى الرابطة الخليجية للحقوق والحريات قلقهم الشديد بعد نقل طائرة قطرية لـ26 مختطفا قطريا من العراق، مقابل دفع الدوحة ملايين الدولارات، مشيرين إلى أن الطائرة القطرية كانت على متنها أكياس تحمل أموال الفدية لميليشيا كتائب حزب الله العراقية الإرهابية، وأعضاء الحشد الشعبي الإرهابي. وقالت الرابطة في بيان لها إن النشطاء العراقيين قدروا الأموال القطرية المقدمة للإرهابيين بـ90 مليون دولار عن كل قطري مختطف، مضيفة: «عبر النشطاء الحقوقيون العراقيون عن مخاوفهم من خطورة تمويل الدوحة للميليشيات الطائفية». وأشارت إلى أن الأخطر يكمن في الاعتراف بهذه الميليشيات المذهبية، إذ «باتت قوات نظامية، تخضع كلياً لأوامر الولي الفقيه الإيراني، وهذا المال لتمويلها». ووفقاً لبيان الرابطة، طالب النشطاء العراقيون لحقوق الإنسان عبر الرابطة بأن تتوقف قطر تماما عن هذه الأعمال المناهضة لحقوق الإنسان، وأن توقف تماماً تمويلها لأي أعداد أو كيانات أو منظمات إرهابية أو متطرفة في العراق. وكشف النشطاء عن استثمار الميليشيات للمال القطري في أعمال التطرف وممارسات ضد الإنسانية، خصوصا الآن في الموصل، مطالبين قطر باسترجاع ما تبقى من الفدية، وتعويض أسر الضحايا، والخسائر التي وقعت للعراقيين الأبرياء بسبب الإرهاب.