يمثل إعلان وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون أمس أن قطر بدأت تدرس بجدية المطالب التي تقدمت بها السعودية والإمارات والبحرين ومصر، واعتبرتها شرطاً لاستئناف العلاقات الدبلوماسية معها، بعد قطعها في 5 يونيو الجاري، بصيص أمل في أن تعود القيادة القطرية إلى جادة الصواب، بعدما تضاربت تصريحات مسؤوليها بشأن إمكان مراجعة النفس، والاحتكام للمنطق السليم الذي يحتم بقاء البيت الخليجي موحداً في وجه الإرهاب، ومشاريع الهيمنة الإيرانية. وإذا أفضت تلك الدراسة/ المراجعة كما سماها تيلرسون إلى استعداد للاستجابة من جانب قطر، فإن ذلك سيشرع باباً لحوار يضمن حل الأزمة داخل البيت الخليجي، من دون حاجة إلى تدويل، واستنصار بدول من خارج المنطقة. ولا بد من القول إن المطالب الخليجية تخلو من عنصر التعجيز والمغالاة، لأن العنوان الرئيسي لتلك المطالب: وقف دعم الإرهاب، وحجب تمويله، والتزام الموقف الخليجي المعروف من التدخلات الإيرانية. أما المطالب الأخرى فهي تندرج بشكل أو آخر تحت تلك البنود الأساسية. والواقع أن التحديين المتمثلين في الإرهاب والتدخلات الإيرانية، أضحيا يشكلان تهديداً وجودياً لدول الخليج، خصوصاً السعودية التي تعتز وتتشرف بخدمة مقدسات المسلمين، ورفع راية قضايا الأمة العربية والإسلامية، والقيام بدور حيوي لاستقرار أسواق النفط والاقتصاد العالمي.