كشفت مصادر إعلامية كويتية عن نية الكويت عدم السماح للشخصيات المدرجة على قوائم الإرهاب الخليجية الـ59، التي أُعلن عنها قبل أسابيع، من دخول أراضيها، خشية وقوعها في حرج سياسي مع الدول التي كشفت عن تلك الشخصيات الإرهابية.

وأوضحت المصادر أن وزارة الداخلية الكويتية تعتزم وضع آلية خاصة لمنح تأشيرات الدخول لرجال الدين من مختلف المذاهب، سواء السنية أو الشيعية، حتى تتمكن من منع دخول أي شخص إلى البلاد عليه علامات استفهام، وتجنب أي مشكلات قد يتسبب بها ذلك.

وأكدت وجود تنسيق بين جهات عدة ولجنة مشتركة بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة الداخلية لوضع آلية يسمح بموجبها لرجال الدين من دخول الكويت، مشيرةً إلى أن وزارة الداخلية تطلب من وزارة الأوقاف تزويدها بأسماء رجال الدين الذين تنوي استضافتهم للتحري عنهم وعن انتماءاتهم وطروحاتهم، قبل اتخاذ القرار بمنحهم تأشيرات للسماح بدخول البلاد أو منعهم.

وكانت الأجهزة الأمنية وضعت الكويتيين الثلاثة الذين شملتهم قائمة الإرهاب الصادرة من السعودية ومصر والإمارات والبحرين، حجاج العجمي، وحاكم المطيري، وحامد العلي تحت الرقابة المشددة منذ فترة، وجوازاتهم مسحوبة، وعليهم منع سفر.

وقالت إن جهاز أمن الدولة بصدد استدعاء الكويتيين الثلاثة، وهم مصنفون ضمن أصحاب الفكر المتشدد، وبعد ورود أسمائهم في القائمة التي أصدرتها الدول الأربع، تقرر استدعاؤهم مجددا لسماع أقوالهم، كما سيتم استدعاء أشخاص آخرين على صلة بهم.

وأضافت أن المتهمين الثلاثة ممنوعون من السفر منذ فترة، والسلطات الأمنية الكويتية ستطلب من نظيرتها في السعودية ودول أخرى آخر المعلومات والبيانات حول خلايا نائمة تم رصدها أخيراً في المنطقة، بغية التحرك لتنفيذ عمليات تخريبية.