تتواتر الأخبار غير الرسمية والتسريبات عن موقف نظام قطر من قائمة المطالب التي قدمتها الدول المتضررة من هذا النظام غير الموثوق به والذي أثبت من خلال تجارب كثيرة أنه لا يرقى إلى نظام باستطاعته أن يحكم بلداً ويدير دولة ويتعايش مع الدول الأخرى باحترام للمواثيق والعهود والقوانين التي تنظم علاقات الدول. الذين لا يريدون سلما في الخليج أو وئاما بين دوله يحرضون قطر على رفض قبول المطالب ويكرسون في ذهن نظامها فرضية الإملاء عليه والتعسف في نوعية المطالب، والذين يتمنون أن يعود نظام قطر إلى حظيرته العربية والخليجية ما زالوا يتعلقون بهذا الأمل وينتظرون أن يثوب نظامها إلى الرشد ويعرف خطورة ما يمارسه ويبادر بالموافقة الأكيدة على قائمة المطالب وينفذها عمليا دون التفاف ومماطلة ومراوغة.

الوقت يمضي بترقب شديد، ومع أن المؤشرات إلى الآن لا تعطي قدرا من التفاؤل إلا أن الوضع لا يجب أن يُترك لنزق وحماقة وتهور النظام القطري لأنه قد يقود المنطقة إلى توتر ينتهي بأزمة كبيرة يستفيد منها الذين يتمنون موطئ قدم في الحزام الخليجي لتفجير داخله من خلال العملاء التابعين لهم. أي أنه حتى لو لم توافق قطر فلا بد من اتخاذ موقف حازم من الوجود الإيراني والتركي الذي اتضح أنه سعيد بهذه الأزمة وأكثر سعادة بتهور قطر بفتح ثغرة كبيرة في خاصرة دول مجلس التعاون. الوضع أخطر بكثير مما يعتقد البعض ومما يحاول بعض آخر تبسيطه من ذوي الهوى التركي والإيراني، ومجلس التعاون الخليجي مطالب باتخاذ خطوة حازمة لقطع الطريق على الوصول إلى مآل خطير، وحتى مع معرفتنا بوضع الجامعة العربية إلا أن رمزية وجودها مهما كانت درجة تأثيره يفرض عليها تحركا لموقف عربي رافض للوجود الأجنبي في دولة خليجية انسلخت من جلدها العربي ودخلت في تحالف آثم مع دول تضمر نوايا سيئة لدول عربية تقف ضد مخطط الفوضى وتقويض الأوطان، وبنفس الأهمية لا بد من مطالبة كل المحافل والهيئات والمنظمات الدولية باتخاذ موقف من أزمة تسببت فيها دولة تسير ضد التيار وتتعمد التحالف مع قوى الشر والإرهاب.