منذ إعلان الإصلاحات المالية الحكومية، وتصويب قواعد صرف بعض البدلات والمزايا الوظيفية، والكشف عن برنامج حساب المواطن الذي وافق إعلان الميزانية العامة، ساد المجتمع شعور بأهمية تغيير طباع الإنفاق، وترتيب الأولويات، ونمت ثقافة الادخار، كما أن الأسواق شهدت موجة من عروض خفض الأسعار بعد أن شعر التجار بأن المرحلة تتطلب التخلي عن بعض هوامش أرباحهم لمواجهة احتمالات الكساد!

اليوم لا تعلن الحكومة إعادة البدلات والمزايا الوظيفية وحسب، بل وإعادة صرفها بأثر رجعي، مما يجعلني أتساءل عن المدى الذي ستذهب إليه خطة إصلاح الإنفاق الحكومي؟!

وإذا كان موظفو الحكومة قد استعادوا جميع خسائرهم بعد العودة عن قرارات إلغاء البدلات والمزايا المالية لوظائفهم وإعادة صرفها بأثر رجعي، فإن المواطنين العاملين في القطاع الخاص عانوا حالة الارتباك التي سادت قطاع الأعمال وتسببت في فقدان الوظائف، واختلال توازن بعض المؤسسات والشركات، وجمود قطاع الأعمال؟!

لقد تحمل المواطنون الذين لا يعملون في القطاع الحكومي آثار العديد من قرارات الصرف التي تخص الموظفين الحكوميين وأثرت على الاقتصاد، وكانوا دائما شركاء في تجرع حموضة الغلاء والتضخم التي تبعت كل قرار بصرف الرواتب الإضافية دون أن يكونوا شركاء في تذوق حلاوة العنب!

لقد نجحت الحكومة في إقناع المجتمع بأهمية قراراتها الإصلاحية وتبرير انتهاج سياسات التقشف لمواجهة التحديات الاقتصادية، وما لم تزل هذه التحديات، فمن المهم ألا نعود للمربع الأول، فالمستقبل لا يجب أن يكون رهينة العواطف اللحظية!.