تسير السعودية بخطا راسخة نحو تنمية المجتمع من خلال تحقيق أهدافها المرسومة بدقة في رؤيتها 2030، ومن بين تلك الأهداف سعيها نحو الحفاظ على السوق المحلية، وخفض معدلات البطالة والحد من الاعتماد على السلع الأجنبية، وتحويلات النقد الأجنبي.

ورغم الجهد الجبار الذي تبذله وزارة العمل في خلق وظائف للمواطنين خلال السنوات الماضية، إلا أنها لن تحقق الهدف المنشود سريعا، طالما أن حدودنا مفتوحة للسلع الأجنبية، فلا يزال التركيز على كيفية التقليل من الاعتماد على السلع الوافدة دون المستوى، خصوصا إذا ما عرفنا أن برنامج التوطين ربما يرفع سعر المنتج المحلي؛ بزيادة أجور العاملين السعوديين مقارنة بما يتقاضاه الوافدون، وإذا أرادت شركة سعودية تصدير منتجاتها إلى الصين، يجب أن تدفع 60٪ إلى الجمارك الصينية. وفي المقابل تدفع الشركات الصينية 5٪ فقط لتصدير منتجاتها إلى المملكة العربية السعودية، وليست الصين وحدها من تسن هذه الرسوم، حيث تحذو حذوها العديد من الدول الأخرى؛ سعيا منهم للحفاظ على أسواقهم المحلية وبقائها.

ويكمن حل المشكلة في رفع وزارة التجارة رسوم الاستيراد إلى نفس المستوى الذي فعلته هذه الدول الصناعية لحماية صناعاتها، وينبغي ألا تكون أقل مما تفرضه على المصدرين لدينا، وإذا رفعت الرسوم الجمركية السعودية؛ فإن الشركات الأجنبية سوف تفضل فتح مصانع في المملكة العربية السعودية بدلا من تصدير منتجاتها، وبالتالي فإن السوق المحلية سوف تنمو وتزدهر، وستكسب بلادنا استثمارات أجنبية مما يعود بالفائدة على الاقتصاد، وبالتالي تحقيق أهداف رؤية 2030 في الحد من البطالة والحفاظ على الأسواق المحلية.

وبلغت فاتورة واردات المملكة العربية السعودية لعام 2016 أكثر من 500 مليار ريال سعودي، ويبلغ عدد السكان السعوديين 0.4٪ من العالم، ولكن وارداتنا 0.9 من العالم، وبالتالي نحن نستورد المزيد، فنحن بحاجة إلى خطة طموحة للحد من اعتمادنا على السلع المستوردة الأجنبية.

نحن بحاجة إلى خلق وظائف، وأعتقد أنه يمكن إنشاء مليون وظيفة بحلول عام 2030 في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، فإن المملكة لا تحتاج إلى توطين الوظائف فقط، بل تحتاج إلى الحفاظ على المنتجات السعودية، يجب علينا أن نعمل سويا من أجل تحقيق حلم «صُنع في السعودية» واحدة من أفضل العلامات التجارية في العالم.

Ceo@bladexrazors.com