كشف عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية محمد الشبراوي أن المصانع غير المرخصة في بلاده تصل إلى أكثر من 40 ألف مصنع، وهو رقم كبير جدا لا تحصل منه الحكومة أي ضرائب. وحذر من خطورة الاقتصاد الموازي الذي تنفذه الكثير من شركات «بير السلم»، التي تغزو منتجاتها السوق المصرية.

وأشار إلى أن تلك المنتجات لا تخضع إلى ضرائب الدولة، وأن حجم هذا الاقتصاد يصل إلى مليارات الدولارات سنويا وفي تزايد مستمر؛ نتيجة غياب الرقابة الحكومية عليه.

وطالب بضرورة التوسع في إنشاء التجمعات والمدن الصناعية، ودمج الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الرسمي، ومنح تسهيلات لصغار المصنعين بمنحهم التراخيص أو الأراضي بصورة ميسرة.