72 ساعة هي ما تبقى للدوحة من مهلة المطالب الـ13، في وقت لا يلوح في الأفق سوى «المكابرة القطرية»، وتلبك تصريحات مسؤولي الإمارة الصغيرة، ما يعني أن الدوحة باتت أقرب من أي وقت مضى على مفترق الطرق إما «الانسجام مع عمقها الخليجي» أو «تعميق العزلة».

وتبدو تصريحات وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن «غير واضحة المعالم» حتى اليوم السابع من مهلة الـ10 أيام، إذ يصف المطالب بـ «غير المنطقية» في وقت يؤكد استعداد الدوحة لمناقشة «بعض القضايا المشروعة».

وجددت مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن نيكي هايلي -خلال جلسة استماع في الكونغرس- تأكيد موقف الإدارة الأمريكية تجاه قطر، وقالت إن الأولوية للرئيس ترمب وقف تمويل قطر للإرهاب، مضيفة «صحيح لدينا قاعدة جوية هناك، لكنه يضع التخلص من داعش والقضاء على الإرهاب على قمة أولوياته».

وشددت المسؤولة الأمريكية على ضرورة وقف الدوحة تمويل المنظمات المدرجة على قوائم الإرهاب الأمريكية، معتبرة جماعة الإخوان المسلمين «مصدر مشكلات في المنطقة أكثر من كونهم سبباً في الحل».

وأكد سفير الإمارات في روسيا عمر غباش أن القطريين لم يردوا رسمياً حتى الآن على المطالب رغم صدور تصريحات سابقة اعتبروا من خلالها أن المطالب «غير واقعية»، وسط ترجيحات منه بأن القطريين لن يردوا على قائمة المطالب.

وأضاف أنه بعد انتهاء مهلة الـ 10 أيام التي وضعتها الدول المقاطعة للرد على قائمة المطالب التي تم الإعلان عنها قبل خمسة أيام، سيتم درس الخطوات المناسبة اللاحقة إذا لم تتوصل قطر إلى الاقتناع بمخاطر ما تقوم به، موضحاً أن خطوة المقاطعة لم يكن مخططاً لها بل أتت نتيجة لما تقوم به قطر.

واعتبر -خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة CNN الأمريكية- موقف الدول المقاطعة لقطر «لا يختلف بتاتاً عن موقف المجتمع الدولي تجاه الإرهاب ودعمه وتمويله»، مشيراً إلى أن الدول الأربع تدرس خطوة الرد المناسبة بعد انتهاء المهلة في الثالث من يوليو. ورداً على وصف وزير الخارجية القطري للمطالب بأنها «غير واقعية»، تساءل غباش: «هل الطلب من قطر وقف تمويل الإرهاب أمر غير واقعي؟، وأشار إلى أن الطلب من الدوحة وقف دعم «الإخوان المسلمين» أمر في غاية المنطق، لارتباط الجماعة المتشددة تاريخياً بالإرهاب و«تعكير الأمن في المنطقة الخليجية». وأوضح غباش «أن السعودية والإمارات والبحرين أصدرت لائحة مشتركة تضم نحو 59 كياناً ومنظمة وأشخاصا ثبت اتصالهم بالإرهاب، ومعظمهم متواجدون في قطر، ويتحركون بحرية تامة»، متسائلاً: «ما الدليل الأكثر وضوحاً الذي يريده المجتمع الدولي، فهؤلاء الأشخاص والكيانات المدرجة على قوائم الإرهاب الأممية والأوروبية والأمريكية ضيوف الحكومة القطرية؟».

وفند السفير الإماراتي مزاعم قطر عن قناة الجزيرة، قائلاً: «إن هذا الطلب لن يسحب؛ لأن المسألة لا تتعلق بحرية التعبير، بل بالحد من نشر خطاب الكراهية والتحريض الذي تعمل عليه الجزيرة التي تفتح المجال لبث خطاب المتطرفين».