sobhe90@

رغم انطلاق قمة مجموعة العشرين على خلفية الأزمة المالية التي عصفت بدول شرق آسيا قبل نهاية القرن الماضي بعامين، إلا أن هذه الأزمة مازالت تشكل هاجسا للعالم بعدما تكررت بصورة أكثر حدة بسبب الرهونات العقارية في العام 2008.

وفي هذا الصدد دعا خبيران اقتصاديان إلى ضرورة إنشاء نظام دولي للإنذار المبكر ضد الأزمات المالية، إذ قال الاقتصادي الدكتور لؤي الطيار لـ «عكاظ»: «النظام المالي العالمي يواجه تحديات كبيرة؛ نظرا إلى غياب الشفافية، كما أن التلاعب في قضايا الإقراض المالي والبيع على المكشوف دون التأكد من الملاءة المالية للعملاء مازال يشكل هاجسا للخبراء المعنيين بمتابعة قضايا الاقتصاد العالمي».

ونوه بأهمية إعداد نظام للإنذار المبكر ضد الأزمات المالية في ظل تشابك مصالح الاقتصاد العالمي حاليا.

ولفت إلى استمرار البطء في النمو ومعاناة بعض الدول من انكماش اقتصادي لضعف السيولة والإنفاق، مشددا على ضرورة وضع الضوابط الكفيلة بإنعاش الاقتصاد العالمي على أسس موضوعية.

وأشار إلى أن تحقيق هذا الهدف يرتبط بضخ المزيد من السيولة والاستثمارات في المشاريع الجديدة لتوفير الوظائف والحد من البطالة.

ولفت إلى أن سوق النفط يعاني حاليا من أزمة تهدد بتوقف أعمال الاكتشاف والتنقيب؛ ما سيكون له تداعيات كبيرة قد تقود إلى ارتفاعات مفاجئة في الأسعار بحلول 2020.

وأفاد بأن السعر العادل للمنتجين والمستهلكين قد تراوح بين 75 و 85 دولارا للبرميل، مع الأخذ في الاعتبار معدلات التضخم، منذ أن كان سعر النفط 4 دولارات في سبعينات القرن الماضي.

من جهته، أضاف الاقتصادي الدكتور عبدالعزيز داغستاني لـ «عكاظ»: «تحقيق المزيد من الشفافية في النظام المالي العالمي يستلزم وجود معايير عالمية للإقراض لا ينبغي تجاوزها بأي سبيل، كما يقتضي ذلك خفض العجز المالي والتأكد من الملاءة المالية للعملاء على كافة المستويات».

وطالب بضرورة تحسين الشفافية في الأسواق المالية لمنع أي انهيارات مفاجئة، داعيا إلى عدم الانحراف عن جهود التعافي الاقتصادي، ووضع معايير أكثر صرامة للعمل في البنوك، التي تسببت في اندلاع غالبية الأزمات السابقة؛ نتيجة للتساهل في الإقراض وبيع الرهونات العقارية بصورة مخالفة.