كشف تقرير هيئة مكافحة الفساد عن تلقي الهيئة ٢٠١ بلاغ عن سوء استخدام المال العام خلال عام ١٤٣٦-١٤٣٧ بزيادة قدرها ١٣٠ بلاغا عن العام الذي سبقه والذي بلغت فيه بلاغات سوء استخدام المال العام ٧١ بلاغا، وإذا كان ذلك لا يعني القطع بزيادة تعرض المال العام لسوء الاستخدام إلا أنه يعني دون شك، زيادة الوعي بالمسؤولية تجاه المال العام، فالمواطنون الذين قدموا هذه البلاغات ليسوا متضررين بشكل مباشر من سوء استخدام المال العام وإنما استشعروا أهمية هذا المال العام ومسؤولية المواطن، الذي ينبغي أن يكون حريصا على إنفاقه في ما هو مخصص له مما يحقق نفعا عاما للمواطنين جميعا، كما أدركوا الدور المناط بهم كمراقبين لعمليات إنفاق المال العام والمبادرة إلى إشعار الجهات المسؤولة حين يرتابون في كيفية هذا الإنفاق.

زيادة البلاغات لا تعني زيادة الفساد، سواء في ما يتعلق بقضايا سوء استخدام المال العام أو غيرها من القضايا، فقد تكون الحالات من قبل أكثر عددا غير أن ضعف الرقابة من ناحية وسلبية المواطنين من ناحية أخرى أبقت تلك القضايا خارج دائرة الإحصاء، فضلا عن بقائها خارج دائرة التحقيق وبقاء مرتكبيها خارج دائرة المساءلة.

وإذا كانت البلاغات لا تعني القطع بحصول الفساد، والذي لا يتم تأكيده أو نفيه إلا بعد التحقيق ولا تتم إدانة من وقعوا فيه إلا بعد المحاكمة فإن من حق المواطنين الذين مكنتهم سياسة الشفافية التي تنتهجها هيئة مكافحة الفساد أن تستكمل عملها بالكشف في تقارير أخرى قادمة عمن ثبتت بحقهم جرائم سوء استخدام المال العام، وإذا كان عدم التشهير يحول دون ذلك فعلى الأقل أن يعرف المواطنون عدد ما تم تأكيده من حالات الفساد التي تم التبليغ عنها.