mod1111222@

أكد اقتصاديان لـ«عكاظ» أن قمة مجموعة دول العشرين تمثل منتدى يضم صناع السياسة في الدول الصناعية والناشئة، الذين يهدفون من خلال الاجتماعات إلى مناقشة أبرز قضايا الاقتصاد العالمي والتحديات، ووضع الحلول الناجعة لها، وإصدار التشريعات التي تعالجها، وتحفيز نمو الاقتصاد العالمي وحمايته من الأزمات المفاجئة.

وبينا أن أبرز الملفات التي ستطرح على الطاولة تتمثل في الحمائية، وارتفاع الديون العالمية بشكل كبير وتجاوزها 217 تريليون دولار، وإستراتيجية النمو، وتمويل الإرهاب، وغسل الأموال.

وقال المستشار المالي والمصرفي فضل البوعينين لـ«عكاظ»: «السعودية من الدول المشكلة لمجموعة العشرين والمشاركة بفاعلية في اجتماعاتها، فهي تمتلك قدرة التأثير على الاقتصادات العالمية والصناعية خصوصا، باعتبارها البنك المركزي للنفط العالمي، فضلا عن القدرة على ضبط تدفقاته وموازنة أسواقه وبما يسهم في ضبط النمو العالمي والتأثير الإيجابي فيه».

وأضاف: «السعودية تمتلك أيضا قدرات فائقة في ما يتعلق بالنظام المالي، إذ يعتبر نظامها المالي من أكثر الأنظمة انضباطية، وتطبيقا للتشريعات الضامنة لاستقراره، كما أن المملكة تلعب دورا مهما في عمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولديها من الخبرات الجيدة ما يمكن مشاركتها مع الدول الأعضاء».

وذكر أن مكانة السعودية عربيا وإسلاميا تعطيها عمقا أكبر في التنظيمات الدولية، كما تضع عليها مسؤوليات كبرى لتمثيل الدول الإسلامية والعربية وتحقيق مصالحها الاقتصادية، إذ أثبتت المملكة دورها الرائد في ذلك الجانب.

ورأى البوعينين أن مجموعة العشرين تمثل منتدى يضم صناع السياسة في الدول الصناعية والناشئة، الذين يهدفون من خلال الاجتماعات لمناقشة أبرز قضايا الاقتصاد العالمي والتحديات ووضع الحلول الناجعة لها، إضافة إلى إصدار بعض التشريعات الاقتصادية التي يرجى من خلالها معالجة مشكلات الاقتصاد العالمي، وتحفيز نموه وحماية من الأزمات المفاجئة.

وأوضح أن دول العشرين تلعب دورا بارزا في توجيه الاقتصاد العالمي وفق سياسات يتفق عليها، خصوصا في الجوانب المالية التي تكرس فيها الاجتماعات الدورية على مستوى وزراء المال ومحافظي البنوك المركزية؛ بهدف حماية النظام المالي العالمي من الأزمات.

وتابع: «إضافة إلى الزعماء ووزراء المال ومحافظي البنوك المركزية، يوجد رؤساء اللجان المالية الدولية والنقد الدولي والتنمية لصندوق النقـد الدولي والبنك المركزي، الذين يشاركون في اجتماعات مجموعة العشرين؛ لذا فالعشرين تمتلك قدرة فائقة على التأثير الإيجابي على الاقتصاد العالمي، عطفا على أهمية الدول المكونة لها، وتشمل أكبر الاقتصادات العالمية وبعض الدول الناشئة والنامية المؤثرة عالميا».

وزاد: «السياسات والقرارات المتخذة تعتبر من أدوات التحكم في الاقتصاد العالمي وبما يدعم تحقيق النمو ويضمن سلامة النظام المالي العالمي، ولعل كثيرا من برامج معالجة الاقتصاد العالمي التي صدرت بعد الأزمة المالية العالمية في العام 2008 كان مصدرها مجموعة العشرين التي نجحت في تصحيح مسار الاقتصاد وتحفيزه وحمايته من التداعيات الخطرة، التي لم تكن لتزول لولا تلك الجهود المبذولة».

ولفت البوعينين إلى وجود ملفات مختلفة ستناقش في القمة، إلا أن ملف الحمائية ربما يكون الملف الأكثر إثارة، خصوصا بعد تصريحات المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ضد الإجراءات الحمائية التي قد يتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وأكد أن الجانب المالي سيكون حاضرا وبقوة برغم الإصلاحات المستمرة للنظام المالي العالمي وبوادر الانتعاش، التي بدأت في أوروبا وأمريكا، لاسيما أن أزمة الديون السيادية العالمية، ومنها الديون الأوروبية والسيادية الأمريكية تنذر بمخاطر مستقبلية لأسباب مرتبطة بحجمها، الذي تجاوز نسبته 104% من الناتج المحلي الإجمالي وما زالت تشكل خطرا على النظام العالمي.

واعتبر أن ارتفاع الديون العالمية بشكل كبير وتجاوزها 217 تريليون دولار يشكل خطرا كبيرا على الاستقرار المالي العالمي، وينبئ بإمكان حدوث أزمة مالية عالمية ما لم تعالج المشكلات المالية العالمية.

ونوه بأن القمة تبحث تقوية الهيكل المالي العالمي ومعالجة التقلبات في تدفقات رأس المال، وكذلك تشريعات القطاع المالي ذات العلاقة بمجلس الاستقرار المالي، والمالية الرقمية، والأمن الإلكتروني.

وذكر أن ملف «إستراتيجية النمو» للدول سيكون من أهم الملفات المنظورة، من خلال دعم النمو العالمي وفق إستراتيجية محددة يتفق عليها الأعضاء من الإجراءات المتوقع اتخاذها في القمة.

وبين البوعينين أن ملف تمويل الإرهاب يعد الأكثر خطورة وحساسية، خصوصا مع ما يحدث اليوم من مشكلات كبرى في هذا الجانب، إذ تعاني دول العالم من أزمات مرتبطة بالإرهاب الدولي، ما قد يتسبب في تعاظم المخاطر المالية والاقتصادية، فضلا عن ملف التحويلات المالية، وحوكمة أنظمة غسل الأموال.

وأفاد بأن تمويل الإرهاب من المحاور التي يفترض أن تنجز وتفعل بشكل أكبر لحماية القطاعات المالية، وردع التنظيمات الإرهابية وحماية المجتمع الدولي من الكوارث الأمنية التي تقود لأزمات مالية واقتصادية.

من ناحيته، أوضح عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث لـ«عكاظ» أن قمة العشرين تحاول وضع البرامج والآليات المناسبة لمساعدة الدول النامية لرفع مستوى المعيشة وانتشالها من الفقر؛ لتحقيق الرفاهية لدى شعوب الدول النامية. ولفت إلى أن القضاء على الفقر والبطالة في الدول النامية يتطلب ضخ المزيد من الرساميل في تلك الدول وإيجاد شراكات قادرة على خلق فرص عمل للقوى العاملة.

ونوه بأن النهوض بالاقتصاد العالمي وفق أجندة العشرين الكبار يستدعي السير قدما في تطوير التقنية الرقمية، باعتبارها إحدى الأدوات الرئيسيّة في إحداث قفزة نوعية في الاقتصاد؛ ما يسهم في القضاء على الأدوات التقليدية التي استطاعت في الفترة الماضية مساعدة الاقتصاد العالمي على النهوض في العديد من المجالات.

وقال: «ملف الإرهاب سيكون حاضرا بقوة في جدول أعمال قمة العشرين، باعتباره من أهم التحديات التي تواجه الدول العالمية ويهدد الاستقرار والسلم الدوليين، إذ تحاول مجموعة العشرين تجفيف منابع الإرهاب عبر كسر طرق التمويل وتبادل المعلومات، وإيجاد قاعدة بيانات، وتحسين أدوات الوصول إلى أجندات الجماعات الإرهابية، ومراقبة البنوك والمراكز المالية في ما يتعلق بالحصول على التمويل».

تحسين فرص عمل النساء

أشار عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث إلى أن دول مجموعة العشرين تعمل على تحسين الظروف للقوى العاملة النسائية، عبر خفض الفجوة بين الرجال والنساء، من أجل تحسين فرص العمل للعنصر النسائي بحلول 2025، من خلال وضع الخطط والبرامج المناسبة لتأهيل المرأة للحصول على العمل سواء عبر البرامج التدريبية أو رفع مستوى التعليم للنساء.

وأفاد بأن المملكة من الدول المؤسسة لمجموعة العشرين وهي من الدول المؤثرة لما تمتلكه من سلعة إستراتيجية «النفط»، الذي يشكل العصب الاقتصادي للدول الصناعية؛ ما يجعلها من الدول القادرة على التأثير في الاقتصاد العالمي.

وقال: «قمة العشرين فرصة للقادة للالتقاء وترسيخ مبدأ الحوار الموسع لوضع النقاط على الحروف في ما يتعلق بالعديد من الأزمات والأحداث الاقتصادية التي تعصف بالعالم، والقمة بما تمثله من ثقل اقتصادي قادرة على معالجة العديد من الملفات الاقتصادية على المستوى العالمي». وزاد: «العشرين أيضا تسعى لتكريس التنمية المستدامة على الصعيد العالمي، إذ يمثل التعاون المشترك بين الدول لإيجاد بيئة استثمارية وتطوير البنى التحتية عامل مؤثر في مساعدة الدول الفقيرة على خلق الظروف المناسبة لتحقيق التنمية المستدامة، كما أن مجموعة العشرين تتحرك لترجمة خطة التنمية المستدامة بحلول 2030 عبر إيجاد آليات وإجراءات قادرة على تهيئة المناخ للشروع في البنى التحتية لتنفيذ تلك الخطة على الصعيد العالمي».