FAlhamid@

أثبتت دول المقاطعة العربية والخليجية الأربع (السعودية والبحرين والإمارات ومصر)، حرصها على منح قطر الفرصة كاملة للرد على مطالبها الـ13 التي قدمتها عبر الوسيط الكويتي، في تأكيد لا يقبل الشك على حسن نواياها وهو ما انعكس جليا من خلال موافقتها أمس (الاثنين)، على تمديد مهلة الأيام العشرة 48 ساعة إضافية، استجابة لطلب أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح واحتراما للوساطة الكويتية، وفي نفس الوقت تكريسا لرغبة الدول الأربع في منح الدوحة فرصة إضافية أخرى في أعقاب إعلان الحكومة القطرية أنها ستسلم ردها الرسمي على قائمة المطالب إلى الوسيط الكويتي، وهو ما قد حدث أمس في لقاء وزير خارجيتها الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني مع أمير الكويت، وبالمقابل فإن دول المقاطعة سترد بعد دراسة رد الحكومة القطرية وتقييم تجاوبها مع المطالب المشروعة والتي من خلالها فقط يمكن أن تعود قطر إلى الأسرة الخليجية بدلا من الارتماء في الحضن التركي والإيراني.

ومن هنا، فإن الساعات المتبقية من مهلة الـ48 ساعة، ستكون حاسمة ومفصلية في الأزمة الراهنة التي تسببت فيها قطر بسياساتها وممارساتها التي نُبهت لمخاطرها أكثر من مرة بل ووقعت بشأنها اتفاقات وتعهدات، ولكنها بكل أسف لم تلتزم بحرف منها.

وفي مؤشر على الحراك السياسي، أعلنت وزارة الخارجية المصرية، استضافة القاهرة لاجتماع رباعي لوزراء خارجية السعودية والإمارات والبحرين ومصر، غدا الأربعاء لمتابعة تطورات الموقف من العلاقات مع قطر بعد تمديد المهلة، وفي ضوء وصول الرد الرسمي القطري إلى الدول الأربع عبر الوسيط الكويتي بحسب تأكيدات مصادر «عكاظ». ويأتي اجتماع القاهرة الرباعي في إطار تنسيق المواقف والتشاور بشأن الخطوات المستقبلية للتعامل مع الدوحة، وتبادل الرؤى وتقييم المواقف لبلورة الرؤية الجديدة من قطر بناء على ما حمله الرد، وفي ضوء الاتصالات الدولية والإقليمية القائمة في هذا الشأن.

وشددت مصادر خليجية، على ضرورة التزام قطر بقائمة المطالب للقضاء على الإرهاب ومن يدعمه ويموله، والتزامها بتعهداتها السابقة والحالية لتحقيق ما يصبو إليه الجميع من استقرار وأمن وتنمية لدول وشعوب المنطقة. وفي إطار الحراك السياسي، أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس (الاثنين) اتصالا هاتفيا مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تناول الأزمة القطرية، وذكر ترمب في تغريدة له «أن أمورا مهمة ستحدث». وتوقعت مصادر أمريكية أن تلعب الولايات المتحدة دورا رئيسيا وضامنا لأي اتفاق مستقبلي مع قطر خصوصا في ما يتعلق بتمويل وإيواء وتقديم الدعم السياسي للإرهابيين.

وتوقعت مصادر مقربة من هذا الملف، أنه في حال عدم التزام قطر بالمطالب، فإنه ستكون هناك حزمة من الإجراءات العقابية الاقتصادية، منها سحب البنوك السعودية والإماراتية والبحرينية ودائعها من قطر، فضلا عن إجراءات سياسية أخرى ستعلن في حينها. ومن هنا فإنه لم يعد أمام قطر من فرص أخرى في ضوء التمديد الحالي لمهلة الأيام العشرة، وبانتظار انقضاء المهلة الجديدة فإنه بات أمام الدوحة إما الانصياع للمطالب العادلة والمشروعة، أو مواجهة تغليظ العقوبات سياسيا واقتصاديا.