قررت «الدول الداعية لمكافحة الإرهاب»، إثر اجتماع لوزراء خارجية السعودية ومصر والإمارات والبحرين في القاهرة أمس، مواصلة إجراءاتها الضاغطة على قطر التي رفضت الاستجابة لمطالبها الـ 13. وقررت الدول الأربع، في بيان تلاه وزير الخارجية المصري سامح شكري، متابعة الموقف في اجتماع يعقد في المنامة، لم يحدد له موعد. وحدد البيان 6 مبادئ رئيسية تحكم معالجة الأزمة القطرية، تشمل إلزامها وقف كافة أعمال التحريض والكراهية، والالتزام باتفاق الرياض وملاحقه التكميلية، والالتزام بمقررات القمة الإسلامية العربية - الأمريكية بالرياض. وكشف شكري أن رد قطر على مطالب الدول الأربع في «مجمله سلبي ويفتقر لأي مضمون». وأكد نظيره السعودي عادل الجبير عقب الاجتماع أن «المقاطعة السياسية والاقتصادية ستستمر إلى أن تعدل قطر سياساتها». وشدد على أن «التشاور مستمر، ولنا حق اتخاذ أي إجراءات تتماشى مع إرادة المجتمع الدولي في الوقت المناسب». وفيما شدد شكري على أنه لم يعد ممكناً التسامح مع الدور التخريبي لقطر، قال نظيره الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد إن المطلوب قيام المجتمع الدولي بجهود أكبر لمواجهة التطرف والإرهاب، خصوصاً عبر آليات قمة الرياض. وشدد على أن «خطواتنا ستكون ضمن القانون الدولي لحماية سيادتنا، ومواجهة الإرهاب». وقال وزير خارجية البحرين الشيخ خالد آل خليفة إن جماعة الإخوان أضرت بمصر «وتآمرت على دولنا، ولهذا نعتبرها جماعة إرهابية». وأكد الوزير البحريني أن تجميد عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي هو شأن سيبحثه المجلس. وشدد -رداً على توقعات بقرارات تعزز الإجراءات ضد قطر- على أن قرارات الدول الـ 4 لن تكون متسرعة، «كل شيء في وقته وبعد دراسته». وفيما اعتبر الجبير أن جميع الخيارات مفتوحة، قال وزير خارجية الإمارات إنه يتعين «إخلاء» المنطقة من داعمي الإرهاب.