mansooralshehri@

لم تكن حكومة قطر حديثة عهد بنقضها للاتفاقيات التي توقع عليها، فمنذ 13 عاما لم تحترم الدوحة توقيعها اتفاقية دول مجلس التعاون الخليجي لمكافحة الإرهاب الموقع عليها في 2004 مع باقي الدول الأعضاء، إذ أدانت قطر نفسها بارتكابها عددا من المخالفات لبنود الاتفاقية، باحتضانها جماعات إرهابية تستهدف ضرب الاستقرار في المنطقة، بينهم رموز وعناصر إرهابية من جماعة «الإخوان»، إضافة لدعمها نشاطات الجماعات الإرهابية المدعومة من إيران، وترويجها لأدبيات ومخططات هذه الجماعات عبر وسائل إعلامها بشكل دائم.

وخالفت حكومة قطر خمسة بنود من الاتفاقية الموقع عليها في الكويت في مايو 2004، وذلك باعتبار أراضيها مأوى لعدد من الرموز الإرهابية، ومنطلقا لتنفيذ مخططات إرهابية تستهدف أمن واستقرار الدول المجاورة لها، إذ عرفت المادة الأولى في الاتفاقية الجريمة الإرهابية بأنها «أي جريمة أو شروع فيها تنفيذاً لغرض إرهابي في أي دولة متعاقدة أو على ممتلكاتها أو مصالحها أو على رعاياها أو ممتلكاتهم يعاقب عليها قانونها الداخلي، وكذلك التحريض على الجرائم الإرهابية أو الإشادة بها ونشر أو طبع أو إعداد محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أيا كان نوعها للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها بهدف تشجيع ارتكاب تلك الجرائم».

ومن أبرز مواد اتفاقية دول الخليج لمكافحة الإرهاب التي انتهكتها سياسة قطر المادة السادسة، والتي نصت على «أن تبذل الدول المتعاقدة الجهود الممكنة لمنع دخول العناصر الإرهابية أو تسللها إلى أراضيها، كما تعمل على منع أي فرص للتغرير بأي من مواطنيها للانضمام إلى أي جماعات غير مشروعة، أو التورط في أي أنشطة إرهابية تحت أي ظروف أو مزاعم».

فيما شددت المادة السابعة على عدم استغلال أراضي الدول الموقعة منطلقا لنشاطات إرهابية، وكان نصها «تتخذ الدول المتعاقدة تدابير المنع الكفيلة بالحيلولة دون اتخاذ أراضيها مسرحاً لتخطيط أو تنظيم أو تنفيذ الأفعال أو الجرائم الإرهابية، أو الشروع أو المساهمة فيها، وتعمل على تطوير وتفعيل الأنظمة المتصلة بإجراءات المراقبة وتأمين الحدود وكافة المنافذ، بشكل يؤدي إلى التكامل في ما بينها، لمنع حالات التسلل أو اختراق الإجراءات الأمنية»، كما كانت المادة العاشرة تركز على «أن تلتزم الدول المتعاقدة باتخاذ النظم والتدابير الواجبة للمحافظة على سرية المعلومات والمواد والوثائق المتبادلة بينها حول الإرهاب، ولا يجوز تمريرها إلى دولة أخرى غير الدول المتعاقدة إلا بموافقة دولة المصدر».

ومن أهم المواد التي لم تراعها حكومة قطر ضمن الجهود الخليجية لمكافحة الإرهاب استقبالها ودعمها عددا من رموز الجماعات الإرهابية، وخصوصا الأسماء التي وردت في قوائم المطلوبين الـ59 إرهابيا التي أصدرتها الدول الأربع أخيراً، إذ نصت المادة الـ15 في اتفاقية دول الخليج لمكافحة الإرهاب على «أن تتخذ الدول المتعاقدة كل الجهود الممكنة لمنع دخول أو نقل أو تحويل أموال منها أو إليها يشتبه في استخدامها في أنشطة تمويل الإرهاب ودعمه، ومنع تورط الأفراد أو الهيئات العامة والخاصة المنتمية إليها أو الكائنة على أراضيها في هذه الأنشطة»، فيما نصت المادة الـ19 على «أن تتعهد الدول المتعاقدة، بتسليم المتهمين أو المحكوم عليهم في الجرائم الإرهابية المطلوب تسليمهم من أي من هذه الدول، وذلك طبقاً للقواعد والشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية».