أعاد مجلس الشورى مشروع نظام نقل وتوطين التقنية إلى لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات لمزيد من الدراسة، وذلك بعد أن نوقش خلال الفترة الماضية ورصد الأعضاء عليه ملاحظات عدة.

وبررعضو المجلس الدكتور فهد العنزي تقديمه مقترح المشروع بأن التقنية تعد من أحد أهم ثمرات المعرفة الإنسانية، ومقياس التطور الأممي، وأنها أعادت تشكيل المناهج الاقتصادية السائدة، ودخل ضمن قاموسها ما يُعرف باقتصاد المعرفة الذي يمثل منهجاً اقتصادياً قائما بشكل كلي على المعرفة التي يمكن استثمارها اقتصادياً لتحقيق النمو والازدهار العلمي والاقتصادي، لافتا إلى أن مساهمة الاقتصاد المعرفي الذي يقوم على إنتاج المعرفة وتوليدها وتصديرها تبلغ نحو 57 % من الاقتصاد العالمي.

وأضاف: من أهداف المقترح تعزيز مفهوم اقتصاد المعرفة الذي يعتمد بشكل كبير على التنظيم، إيجاد بيئة تشريعية مثالية لضمان نقل وتوطين التقنية بالمملكة، تحقيق الأهداف الوطنية لنقل وتوطين التقنية، سد الفراغ التشريعي المتعلق بنقل وتوطين التقنية، إيجاد نظام حاكم لعقود نقل التكنولوجيا التي تُعد في الوقت الحالي من أهم العقود الدولية، الإفادة من التوجه العالمي للاستثمار في المملكة وما تتميز به بلادنا من بيئة استثمارية جاذبة للشركات العالمية، استغلال هذا التوجه لتعزيز عملية نقل وتوطين التقنية، حاجة المؤسسات العلمية والبحثية والمدن المعرفية وكذا القطاع الخاص في المملكة إلى قواعد تشريعية تؤسِّس بشكل نظامي لعملها ومجهوداتها في هذا المجال، ضمان نقل وتوطين حقيقي للتقنية، حماية الحقوق المتولدة عن عقد نقل التكنولوجيا، وأخيراً إسناد عملية الإشراف على نقل وتوطين التقنية إلى إحدى الجهات الحكومية، لتقوم بالرقابة على هذا النشاط، والعمل على تنفيذ السياسات والأهداف المتعلقة به، وضمان التطبيق الأمثل لعقود نقل التكنولوجيا وحماية الحقوق المتولدة عنها.