يستأنف مجلس الشورى غداً (الإثنين) أعمال جلساته العادية من السنة الأولى للدورة السابعة بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، حيث يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه إضافة عقوبة التشهير لمرتكبي مخالفات نظام السياحة ونظام الآثار.

وأوضحت نائب رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار في مجلس الشورى الدكتورة فاطمة بنت محمد القرني أن النظر في إضافة عقوبة التشهير لمرتكبي مخالفات نظام السياحة ونظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني سيكون وفق آلية معينة تتناسب مع كل قطاع من قطاعات الخدمة المعنية بهذا النظام، ولا تتم عملية التشهير إلا بعد تكرار المخالفة من قبل الجهة أو القطاع المخالف، وذلك بعد صدور حكم قضائي على هذه الجهة، مما يعد حكما قطعياً بوجود المخالفة أي ليست خطوة أولى بل آخر الخطوات في إثبات المخالفة والإذن بتطبيق العقوبة.

وأضافت القرني: لوحظ في مختلف القطاعات أن الغرامة المالية لم تعد كافية مهما ارتفعت قيمتها، كما أن إيقاف النشاط مهما طالت مدته لم يعد كافيا ورادعا للمخالف، ومن هنا بدأت فكرة إضافة عقوبة التشهير لردع الجهة المخالفة وجعلها عبرة للآخرين للعمل على أعلى المستويات قبل أن يقعوا في المخالفة خصوصا أن عقوبة التشهير ستجعل الخسائر كبيرة وباهظة الثمن لأن قطاعات السياحة تعتمد على السمعة لإنجاح مشاريعها.

وأشارت إلى إن عقوبة التشهير ليست لاقتناص الأخطاء، بل بهدف رفع مستوى التنافس بين تلك الجهات في تقديم أفضل ما يمكن تقديمه من حيث الخدمة سواءً من الناحية الأمنية أو الجودة، وأن تكون الخدمة أكثر فعالية لخدمة قطاع أكبر، إضافة إلى ترويج أفضل للقطاع السياحي خصوصا أنه قطاع تنموي مستمر في التقدم ولا يعتبر نشاطا موسميا مؤقتا ومحدودا.

وأفادت الدكتور القرني أن لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار في المجلس اطلعت على النص المقترح من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بشأن إضافة عقوبة التشهير للمخالفين للنظامين، والأمر السامي القاضي بتوجيه جميع الوزارات والجهات الحكومية بمراجعة ما تختص به من أنظمة تتضمن أفعالا مجرمة واقتراح النصوص المناسبة لإدراج عقوبة التشهير، وبعد الدراسة اتضح أن كل من يخالف أحكام نظام السياحة بمزاولة الأنشطة السياحية دون ترخيص تترتب عليه آثار اقتصادية وخيمة تؤثر على الوطن والمواطن. كما أن من يخالف نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الذي يعتبر حلقة من حلقات التطوير الثقافي والحضاري للإنسان قد يترتب عليه ضياع آثار وفقدانها وبالتالي يشكل خسارة كبرى للإنسانية جمعاء، مما يوجب إضافة عقوبة التشهير في النظامين بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، وذلك بنشر منطوق حكم العقوبة على نفقة المخالف في صحيفة أو أكثر تصدر في مقر إقامته أو أقرب منطقة له أو في وسيلة أخرى مناسبة بحسب جسامة المخالفة وتأثيرها، وذلك بعد اكتساب القرار القطعية، ولذلك أيدت اللجنة تلك التعديلات على النظامين بإضافة عقوبة التشهير لهما.