لم يكد القطاع الخاص ورجال الأعمال في مصر يفيقون من صدمة رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في شهر مايو الماضي، حتى أصدر البنك المركزي المصري (الخميس) الماضي، قرارا اعتبره مستثمرون بأنه لطمة جديدة بزيادة تكاليف الاقتراض 200 نقطة أساس أخرى.

إلا أن البنك المركزي وصف قراره بـ«المؤقت»، وأنه يستهدف السيطرة على التضخم السنوي، والوصول به إلى مستوى في حدود 13% في الربع الأخير من 2018.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة سيديكو للأدوية حسام أبو العينين لـ«رويترز»: «سيكون له تأثير مدمر على الصناعة وقطاع الأدوية، وتكلفة الاقتراض زادت، وأسعار الطاقة ارتفعت، وأسعار الدواء يتم تسعيرها جبريا، ولا يمكن تحريكها إلا بقرار وزاري».

وأضاف: «أتوقع حدوث نقص في الأدوية الفترة القادمة، والشركات الأجنبية لن تتحمل، فكم تكسب حتى تستطيع تحقيق أرباح في ظل الأسعار الحالية؟ ولا يوجد مستثمر سيفكر بالاستثمار بتلك الأسعار».

وذكر الرئيس التنفيذي لشركة أبو زعبل للأسمدة والكيماويات شريف الجبلي لرويترز أن المشاريع الصناعية الجديدة سيكون من الصعب تنفيذها في ظل الأسعار المرتفعة للفائدة.

وبين رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية أشرف الجزايرلي أن القرار سيحدث شللا في الاستثمارات، إذ إن تكلفة التمويل سيكون لها تأثير سلبي على طلبيات التصدير وعلى عنصر التكلفة؛ ما سيؤدي إلي عدم تنافسية أسعار المنتجات المصرية.

من ناحيته، كشف نائب وزير المالية لشؤون الخزانة المصري محمد معيط أن وزارته لم تأخذ في الاعتبار زيادة أسعار الفائدة 400 نقطة أساس في آخر اجتماعين للبنك المركزي.

وقال معيط لرويترز: «الموازنة 2018 لم تضع في اعتبارها زيادة أسعار الفائدة سواء في المرة السابقة أو الحالية، ووارد أن تحدث تغييرات أثناء السنة المالية».

وكان البنك المركزي المصري رفع (الخميس) الماضي، أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض بواقع 200 نقطة أساس؛ لتخفيف الضغوط التضخمية وذلك في ثاني اجتماع على التوالي بعد أن رفعها في 21 مايو الماضي 200 نقطة أساس.