أعلن البنك الأهلي إطلاق منتج «التمويل المدعوم» السكني وربطه بشكل آلي مع نظام صندوق التنمية العقارية، الذي سيُساهم في تيسير عملية تنفيذ المنتجات المشتركة مع صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان، وذلك في إطار شراكة البنك المستدامة مع وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لدعم تنمية قطاع الإسكان، تحقيقا لرؤية 2030.

ويبلغ الحد الأقصى للتمويل حسب سياسة الصندوق 500 ألف ريال، والحد الأقصى للتمويل وفقا لسياسة البنك 4 ملايين ريال، على أن يدفع المستفيد الأرباح الفائضة على دعم الصندوق.

وأوضح رئيس المجموعة المصرفية للأفراد بالبنك الأهلي حامد فايز، أن إطلاق البنك لمثل هذه المنتجات يأتي في إطار توفير المنتجات التمويلية المناسبة، وتمكين المواطنين المستحقين من تملك وحدات سكنية.

يذكر أن منتج «التمويل المدعوم» يعتبر أحد حلول ومزايا التمويل المبتكرة المتوافقة مع أحكام الشريعة التي يقدّمها برنامج «الأهلي» للتمويل العقاري.

ويستهدف المنتج العملاء الذين حصلوا على الموافقة من قبل صندوق التنمية العقارية، إذ يسدد الصندوق معدل الربح السنوي عن المستفيدين بنسب متفاوتة، حسب أفراد الأسرة ومستوى الدخل والعمر، وتقديم دعم بنسبة 100% لمنخفضي ومتوسطي الدخل، وذلك حسب أنظمة ولوائح الصندوق.