تفرض التحديات الأمنية في الشرق الأوسط، خصوصا في منطقة الخليج العربي التجنيد الإلزامي، لمواجهة المخاطر المحدقة وتشكيل حائط صد دفاعي يدعم القوات العسكرية، وقد أطلقت الكويت أمس (الإثنين) تنفيذ المرحلة الأولى من تطبيق قانون الخدمة الوطنية «التجنيد الإلزامي» بعد غياب استمر 16 عاما، ومن المتوقع تسجيل نحو ١٣ ألف مجند في أولى مراحل التسجيل.

مع إقرار التجنيد في الكويت، ارتفع عدد الدول العربية التي تلزم مواطنيها بالخدمة العسكرية إلى 11 دولة، من بينها مصر والسودان والعراق وليبيا وموريتانيا وقطر والإمارات، في وقت استغنت دول عن هذا النظام، مثل أمريكا، بريطانيا، أستراليا، نيوزيلندا، الهند وباكستان.

وفي هذا السياق، شدد العميد متقاعد الدكتور علي التواتي، على أنه حان الوقت لتطبيق التجنيد الإلزامي في الخليج في ضوء المخاطر الأمنية والتحديات الإقليمية والدولية التي تواجه المنطقة والعالم جراء تصاعد موجة الإرهاب. ولفت التواتي إلى أن التجنيد الإلزامي بدأ تطبيقه في الإمارات أيضا، متوقعا أن تقوم باقي دول الخليج بتطبيق هذا التجنيد خلال السنوات القليلة القادمة.

وكانت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، دعت الكويتيين الذكور الذين بلغوا سن الـ18 من أعمارهم (مواليد 10/‏‏‏5/‏‏‏1999) أن يبادروا إلى تسجيل أنفسهم خلال 60 يوما من تاريخ بلوغ هذه السن وذلك على موقع هيئة الخدمة الوطنية العسكرية. وطالبت الشباب الكويتي المكلف الالتزام بأحكام قانون التجنيد وتجنب الجزاءات المترتبة على مخالفة أحكامه. وحذرت من يتخلف عن التسجيل خلال المهلة المحددة ستطبق عليه العقوبات المقررة والتي تنص على إضافة شهر خدمة إضافية إلى الخدمة الأساسية البالغة سنة وإضافة خدمة شهرين آخرين لمن يتخلف عن دعوات استكمال إجراءات الجاهزية لأداء الخدمة.

ولفتت رئاسة الأركان إلى أن من بين العقوبات أيضا المنع من السفر والضبط والإحضار وتحريك الدعوى الجزائية التي يترتب عليها الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة المالية (5 آلاف دينار كويتي) لمن يتجاوز سن التكليف.