لم تكن وزارة التعليم بحاجة إلى قرار من مجلس الشورى كي تقرر مادة التربية البدنية في مدارس البنات ما دام من حقها أن تقر ذلك، على اعتبار أنه قرار سيادي تتخذ بموجبه ما تراه صالحا وضروريا لتحقيق رسالتها التي تعنى بتربية الأبناء والبنات تربية تهتم بكافة الجوانب، ومنها الجوانب الصحية التي تحفظ لهم لياقتهم البدنية، والتي لا يمكن أن تتحقق دون أن تكون الرياضة البدنية واحدة من موادهم الدراسية، ولا فرق في ذلك بين الطلاب والطالبات، فكلاهما بحاجة أن يكتسب هذه اللياقة التي تقوي جسده وتجعله قادرا على مواجهة العوارض الصحية التي يتعرض لها الجسد الهزيل.

وزارة التعليم التي تتمتع بقرارها السيادي في إقرار المواد التعليمية لم تكن بحاجة إلى مجلس الشورى كي تقر منهجا أو كتابا أو مفردة تعليمية، وإذا كان للتربية البدنية في مدارس البنات وضع خاص وإشكالية مختلفة فإن حل هذا الوضع والخلاص من هذه الإشكالية مسألة ليست بيد مجلس الشورى وإنما مردها الرأي الشرعي الذي مرجعيته هيئة كبار العلماء، والذين لا نشك أنهم لا يرون في تلك الرياضة ضيرا ما دامت تتم وفق الضوابط الشرعية، فلا تُحل حراما كما أنهم هم من الفضل والتقوى والعلم بحيث يتورعون عن أن يحرموا حلالا.

غير أن مجلس الشورى حين أسقط توصية بإقرار التربية البدنية في مدارس البنات إلا أنه ترك الباب مواربا حين ذكر بتوصية سابقة له نصت على ضرورة اهتمام وزارة التعليم بوضع برامج للياقة الصحية والبدنية في مدارس البنات، وهذا يعني بشكل غير مباشر إقرار التربية البدنية التي لا يمكن تحقيق اللياقة البدنية من دونها.

وقد كانت وزارة التعليم شجاعة، حين انطلقت من حقها السيادي ورسالتها التربوية، حين أقرت يوم أمس تطبيق التربية البدنية في مدارس البنات وهي الخطوة التي انتظرتها الغالبية العظمى من المواطنين.