دعا مجلس الشورى - في قرار أصدره في جلسة أمس (الثلاثاء) برئاسة نائب الرئيس الدكتور محمد الجفري - إلى دراسة نقل جميع أنواع الرقابة التي تتولاها هيئة الرقابة والتحقيق إلى ديوان المراقبة العامة، وتطوير نظم تأديب موظفي الدولة بما يسمح بإحكام الرقابة الإدارية وتحسين الأداء.

وطالب المجلس هيئة الرقابة والتحقيق بوضع معايير لأولويات الرقابة على الجهات وتطوير أدائها وبرامجها بما يحقق توجهات الدولة لتعزيز الشفافية والمحاسبة والمسؤولية وحفظ المال العام، وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة.

وشدد المجلس على ضرورة وضع سلم وظيفي موحد تخضع له جميع الجهات الرقابية، وذلك بتطبيق السلم الوظيفي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على الأجهزة الرقابية.

وطالب المجلس بالتنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارتي الصحة والشؤون البلدية والقروية في مجال الرقابة على سلامة الخدمات الغذائية في السجون ودور التوقيف.

وأكد المجلس على قراره رقم (88/‏43) وتاريخ 10/10/1431، بشأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي (1428-1429) المتضمن أنه: «إذا صدر حكم نهائي من المحاكم الإدارية، ترتب عليه إلغاء لقرار أصدرته جهة حكومية، أو ألزمها بتعويض ذوي الشأن عن قراراتها أو أعمالها، فعلى الهيئة القيام بالتحقيق مع كل موظف أو مسؤول يشار إليه في الحكم، سواء بمركزه الوظيفي أو باسمه الشخصي، وتحديد المسؤولية الإدارية والجنائية عن ذلك إذا وجد شبهة فساد».

ووافق المجلس على توصية إضافية قدمها عضو المجلس الشيخ عبد العزيز النصار، يطالب فيها هيئة الرقابة والتحقيق بإعداد بحوث في مجال تطوير وتحديث طرق الرقابة ورصد الظواهر السلبية في الجهات الحكومية وتحليلها أسباباً ومعالجة.

إسقاط توصية الاستقطاع المباشر للتعويضات من الجهات الحكومية

أسقط مجلس الشورى توصية جديدة للجنة الشؤون الإسلامية والقضائية على تقرير ديوان المظالم نصها «تقوم وزارة المالية بتنفيذ الأحكام الصادرة على جهة الإدارة بمبالغ مالية واحتساب ذلك من ميزانية تلك الجهة»، وكانت هذه التوصية ضمن ثلاث توصيات جديدة تبنها اللجنة بعد مناقشة تقرير ديوان المظالم تحت قبة الشورى خلال الفترة الماضية.

والتوصية كانت تهدف إلى تنفيذ الأحكام الصادرة من الديوان لصالح المواطنين ضد الجهات الحكومية والداعية إلى تعويضات مالية، ويرى مؤيدو التوصية أنها نوعية، وأن الدولة تعمل على تبرئة ذمتها المالية لحقوق المواطنين من خلال وزارة المالية، وأن هناك العديد من القضايا التي صدرت فيها أحكام بالتعويضات المالية ولم تنفذ من قبل الجهات التي صدر بحقها الحكم القضائي.

ودعا المجلس الديوان لإعداد خطة شاملة لسد الحاجة من القضاة ومعاونيهم، والعمل على تقليل تدفق القضايا.

وطالب المجلس الديوان بإعداد خطة زمنية لتأهيل وتدريب القضاة، وفق برنامج شامل يخضع للقياس ويراعي الحاجة الموضوعية، وذلك بالتنسيق مع مركز التدريب العدلي بوزارة العدل أو المراكز المتخصصة.

تخطيط استخدامات الأراضي على شوارع الـ 30 متراً

طالب مجلس الشورى وزارة الاقتصاد والتخطيط بالعمل على إزالة جميع العوائق المقيدة لمساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، ووضع خطة لاستقطاب وبناء الكوادر البشرية الوطنية في مجال الاقتصاد والتخطيط للعمل في الوزارة وإحلالها محل العنصر الأجنبي، واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للوزارة.

ودعا المجلس الوزارة لإعطاء الأولوية للمراكز البحثية والاستشارية وبيوت الخبرة المحلية المرخصة في إعداد الخطط والدراسات والإستراتيجيات الوطنية، وطالبها بتعيين متحدث رسمي لمخاطبة الرأي العام وفقاً للبند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (209) وتاريخ 30/6/1433.

وأكد المجلس على الوزارة ضرورة تضمين تقاريرها السنوية استعراضاً وافياً لحالة الاقتصاد الوطني ومستجداته وإنجازاته والعوائق والتوقعات، ومعلومات عن أداء الكيانات والبرامج المرتبطة بالوزارة، وتفاصيل عن جميع المبادرات التي قامت الوزارة بها وأشرفت عليها، والدراسات الخاصة بالآثار المتوقعة من هذه المبادرات على الاقتصاد الوطني.

وفي قرار آخر طالب المجلس وزارة الشؤون البلدية والقروية بوضع خطة تطويرية شاملة لنظم التخطيط والتشريعات ذات الصلة بها وبالأجهزة التخطيطية، وإعادة النظر في تخطيط استخدامات الأراضي على الشوارع 30م فما فوق، للحد من انتشار المحلات الصغيرة وتعاظم مشكلة المواقف وتعطيل الانسياب المروري فيها وإيجاد حلول لمشكلة المواقف في المحلات القائمة.

وأكد المجلس على البند (السادس) من قراره السابق رقم (83/37) وتاريخ 21/8/1434 ونصه (العمل على سرعة إنشاء صناعة تدوير النفايات في المدن السعودية على أسس اقتصادية وبيئية بمشاركة القطاع الخاص حسبما هو معمول به في مدن الدول المتقدمة).

..و توصية توضيح الإضافات الغذائية المضرة

أسقط مجلس الشورى توصية إضافية تقدم بها عضو دعا فيها الهيئة العامة للغذاء والدواء لمطالبة الجهات المعنية بالإفصاح عن الإضافات الغذائية المسببة لعدم التحمل، وعند طرحها لملاءمة المناقشة لم تحصل إلا على 42 صوتاً مؤيداً، وعارضها 68 صوتاً، وبذلك لم تتمكن من بلوغ مرحلة المناقشة.

التوصية تقدم بها عضو المجلس الدكتور طارق فدعق على تقرير الهيئة ونصها «على الهيئة العامة للغذاء والدواء أن تطالب الجهات المعنية بالإفصاح عن الإضافات الغذائية المسببة لعدم التحمل».

وقال فدعق: «هناك أنواع من الأغذية تسبب عدم التحمل، وتترتب عليها أمراض في الجهاز الهضمي، وهي تعتمد على الكمية التي يتناولها الإنسان، على خلاف بعض المواد الغذائية التي تسبب الحساسية وهي لا تعتمد على الكمية».

من جهتها، اعتذرت رئيسة اللجنة الصحية الدكتورة منى آل مشيط عن عدم قبول هذه التوصية، مؤكدة أن ما يرمي إليه الدكتور فدعق متحقق من خلال ما تلتزم به الجهات ذات العلاقة من شرح على المنتج من الإضافات الغذائية والجوانب السلبية للإفراط من تناول هذه المنتجات، وما تسببه من أمراض عدم التحمل والحساسية، كما هو الحال في المواصفات القياسية السعودية والخليجية. وكان المجلس دعا الهيئة إلى توحيد وتنسيق الجهود مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في وضع آلية واضحة توضح أدوار الجهات الحكومية كافة في مجال الرقابة الميدانية على الغذاء والدواء والأجهزة والمنتجات الطبية. وطالب المجلس الهيئة بالعمل على وضع الأسس اللازمة لممارسة نشاطاتها بشكل تجاري.

مشاهدات جلسة «الشورى»

ــ فتحت الجلسة أمام الإعلام الساعة 11:25 صباحاً، بسبب أن البند الأول كان سرياً يتعلق بالتصويت على تقرير هيئة الرقابة والتحقيق.

ــ ترأس الجلسة نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد الجفري.

ــ استمرت مناقشة تقرير هيئة الرقابة والتحقيق والتصويت عليه ساعة و25 دقيقة.

ــ الجفري شدد على الأعضاء بضرورة المحافظة على النصاب لاستمرار التصويت على تقارير الجهات الحكومية.

ــ التزم الأعضاء خلال مداخلاتهم بالوقت المحدد لهم (5 دقائق)، ولم يضطر رئيس الجلسة لمقاطعة أي من الأعضاء خلال المناقشات.

ــ تأخر بسيط في إعلان نتائج التصويت على توصيات اللجان على التقارير الحكومية بسبب خروج بعض الأعضاء خلال فترة صلاة الظهر.

ــ التوصيات الجديدة للجان على التقارير الحكومية أحد الأمور التي ساهمت في إطالة مدة الجلسة أمس.

ــ رفع الدكتور الجفري الجلسة في الساعة 1:20 دقيقة ظهراً.