كشفت هيئة حقوق الإنسان تنفيذها خلال العام الماضي 857 زيارة للسجون ودور التوقيف في جميع مناطق المملكة. وأوضح تقرير صادر من الهيئة أن الزيارات زادت بنحو 381 عن العام الذي سبقه. وأوضح مدير مركز الإعلام والنشر بهيئة حقوق الإنسان محمد المعدي أن الزيارات جاءت للوقوف على مدى تمتع المحكومين والموقوفين بكامل حقوقهم التي كفلتها الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية في المملكة، ومدى ملاءمة ذلك مع المعايير الدولية لحقوق المسجونين.

وشملت الزيارات: 209 زيارات للسجون العامة، و225 لسجون المباحث، و398 لدور التوقيف، و25 زيارة لدور الملاحظة الاجتماعية ومؤسسات رعاية الفتيات.

وأوضح المعدي أن الزيارات جاءت من خلال برامج محددة وخطط سنوية تفقدية ومفاجئة أو بناء على شكاوى أو من خلال ما ترصده عبر وسائل التواصل الاجتماعي وقنوات الرصد الأخرى، وتستهدف أعمال الهيئة المتعلقة بالسجون ودور التوقيف التأكد من حصول الموقوف أو المحكوم على جميع حقوقه المكفولة نظاما، ومنها التأكد من نظامية التوقيف واستناده على أوامر مسببة ومحددة المدة، والتأكد من عدم بقاء أي موقوف بعد انتهاء محكوميته، ما لم يوجد مسوغ نظامي لذلك، والتأكد من حصول النزلاء على حقوقهم في الرعاية الصحية والتعليم والتأهيل والتدريب، وكذلك الرعاية الاجتماعية لهم ولأسرهم.

ورصدت الهيئة خلال الزيارات عددا من التدابير والإجراءات الإيجابية، من أبرزها تميز مباني عدد من السجون من حيث تصاميمها الهندسية، وأجنحة النزلاء، وتلبيتها للبرامج الإصلاحية، وتفعيل برنامج اليوم العائلي داخل الأجنحة المثالية الموجودة في عدد من السجون، وتمكين بعض الموقوفين من الخروج لمدد محددة لحضور مناسبات الزواج أو العزاء، أو لزيارة أحد الوالدين في المنزل في حال عجزه عن زيارة ابنه.