قطر التي نقضت اتفاقها مع شقيقاتها في دول مجلس التعاون على مكافحة الإرهاب وتنكث بكل عهد قطعته على التوقف عن دعم الإرهاب لم تجد ضيرا أن توقع مع واشنطن مثل هذا الاتفاق، وأن تطالب بقية دول الخليج ومصر بالتوقيع على هذا الاتفاق، وكأنما الاتفاق الذي تم التوقيع عليه في القمة التي جمعت بين دول الخليج وواشنطن كان اتفاقا على توريد شحنات من الهمبورجر أو علب الكوكاكولا، ولربما رأت قطر، وهي تعتبر نفسها دولة عظمى، أن مكانتها تقتضي أن يكون اتفاقها مع الدول العظمى مثلها اتفاقا ثنائيا يعقد في عاصمتها وليس في عاصمة دولة أخرى.

وما دام الهدف من وراء توقيع اتفاقية مكافحة الإرهاب متضمنا، دون شك، التوقف عن دعمه بأي صورة من الصور فليس مهما أن توقع قطر هذا الاتفاق في الرياض أو في الدوحة، كما أنه ليس مهما أن توقعه في إطار اتفاق دولي أو اتفاقية ثنائية مع واشنطن، وإنما المهم أن تلتزم قطر بذلك الاتفاق، وذلك أمر مشكوك فيه؛ فالدولة التي نكثت عهدها واتفاقها مع جيرانها الذين يربط بينها وبينهم ماض مشترك ومصير مشترك لا يمكن أن يثق أحد بما توقعه من اتفاقيات أو تقطعه من تعهدات، خاصة أنها بنت سياستها وأنفقت المليارات من أموالها على مشروع استهدفت من ورائه زعزعة استقرار الدول وإسقاط أنظمتها لتحقيق وهم قيام دولة مؤدلجة تدين لها بالفضل وتسلم لها بالولاء.

لذلك لا يغدو مهما أن توقع الدوحة على أي اتفاق وإنما المهم أن تلتزم بما وقعت عليه، وأن تقدم الضمانات اللازمة التي تؤكد على التزامها وتوقفها عن برامجها التي تستخدم الجماعات الإرهابية كذراع لزعزعة استقرار المنطقة.