لم تتجاوز التوصية الإضافية التي تقدمت بها الدكتورة إقبال درندري عضو مجلس الشورى على تقرير وزارة الإسكان أمس (الأربعاء) عتبة التصويت على مدى ملاءمتها للمناقشة، إذ عارضها 69 صوتاً مقابل 38 صوتاً مؤيدا. وقالت درندري لـ «عكاظ»: «التوصية التي تقدمت بها تخص أكثر من مليون ومائتي ألف مواطن وأسرهم على قوائم الانتظار في قضية عجزت الوزارة عن حلها بمفردها، وهي تنص على تكوين لجنة عليا للإسكان، تمثل الجهات ذات العلاقة والمستفيدين، وتكون لديها السلطات الكافية لتحديد ما يلزم لتوفير السكن المناسب لفئات المجتمع، ويمكن أن توكل إليها صلاحيات انتزاع الأراضي البيضاء الكبيرة في المناطق الواقعة بالمدن، وتعويض أصحابها، وتحويل هذه الأراضي إلى مجمعات سكنية تعتمد الأسلوب الرأسي في البناء وتستوعب أكبر عدد من الناس».

وأوضحت أن التوصية المقدمة محددة بالظروف الحالية ومرتبطة بتمثيل الجهات المعنية بحل المشكلة والمستفيدين والتحقيق الفعلي للخدمة، وقالت: «إن تشكيل لجنة لا يتعارض مع صلاحيات الوزارة، فهناك لجان مشكلة من «الإسكان» ووزارات أخرى للتعامل مع بعض المشكلات السكنية مثل معدومي الدخل والبرنامج الخاص بالمطورين.. ولم تعطل العمل، والموضوع لا يختص بنزع الملكية بقدر ما يتعلق بتوسيع وشمولية الحلول المقدمة، والتأكد من واقعيتها، وحيادها، وتوفير الدعم الكامل لها خصوصاً أنه لا يتوفر للوزارة بمفردها حالياً».

منتجات نظرية

عن منتجات الإسكان تقول درندري «رغم أن الوزارة تجاوبت أخيراً مع بعض طلبات «الشورى» وقدمت مشكورة اختيارات ومنتجات للمواطن في برنامج الدعم السكني، إلا إن المواطن لايزال يشكو من أن هذه المنتجات والاختيارات نظرية لا تفيد إلا فئة محدودة، وأن 7700 فرد تصدر أسماؤهم شهرياً لا يستفيد منهم على أرض الواقع إلا عدد قليل؛ نظرا للضيق الذي يقع على المواطن في إحالته إجبارياً على البنك وعلى منتجات المطورين العقاريين؛ إذ اتضح أن المستفيدين الحقيقيين من هذه الحلول هم البنوك والمطورون الذين تسوق الوزارة لهم».

وتساءلت: عندما تقدم الوزارة منتجات سكنية، هل هناك رقابة عليها؟ وهل هناك ضمان للتعويض أو الصيانة المستمرة في حال تعرضت للتلف كما حصل؟وأوضحت أن هناك خطورة في السياسة التي انتهجتها الوزارة، حيث اعتبرت أن التمويل هو البعد الوحيد لقضية الإسكان، وبالتالي أحالت الأفراد من على قوائم الانتظار في صندوق التنمية العقاري إجبارباً إلى البنوك، دون مراعاة الالتزام المسبق بتمويلهم ودون الالتفات للشروط التعجيزية والمجحفة التي فرضت عليهم من البنوك، مثل تقرير سمة والملاءة، وعدم وجود متعثرات، ومدة الخدمة، والعمر، والتقاعد وغيرها.

شروط مجحفة

حول ذات القضية تقول درندري: يبدو أن الموضوع خرج من أيدي الوزارة لأن كل المحاولات التي قدمتها غير واقعية، وغير محايدة، وغير شاملة، إضافة إلى ذلك فإن التخطيط للإسكان يشمل أموراً عدة، منها توزيع المجموعات السكانية على المناطق المختلفة، وتسهيل فرص العمل عن طريق التخطيط السكاني، وتسهيل استثمار الأراضي أو الحصول على الدعم الكافي، كما هو متبع عالمياً، وتعامل الوزارة بمفردها مع هذا الملف هو أصل المشكلة، ومن المؤلم جداً أن يكون حلم المواطن هو امتلاك منزل يؤويه مع أسرته، وينتظر سنين طوال حتى يتقدم في العمر وتقل فرصه، وبعد كل ذلك يفاجأ بشروط مجحفة واختيارات ذات مخاطر عالية ومستحيلة التحقق.

وتابعت قائلة: لذا أقترح أن تشكل لجنة لمعالجة مشكلة الإسكان لا تقتصر على الوزارة بل تشمل وزارات الشؤون البلدية والقروية، العمل والشؤون الاجتماعية، العدل، التجارة والاستثمار، والهيئة السعودية للمدن الصناعية، ومؤسسة النقد، وبعض الخبراء الممثلين للمواطنين؛ وذلك لضمان حل مشكلة الإسكان بشكل واقعي.

وجاء رد لجنة الحج والإسكان بعدم تبني التوصية لأن هناك توصية مشابهة منذ سنوات لم تنجح لأنها تعرقل عمل الوزارة وتؤخر تسليم المنتجات السكنية، وأن الوزارة لديها نظام مختص بنزع الملكية.

مشاهدات

● رأس جلسة الشورى أمس نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري.

● فتحت جلسة الشورى أمس (الأربعاء) أمام وسائل الإعلام الساعة 11 و50 دقيقة.

● تم فرض السرية في البند الثاني عند مناقشة المجلس للقيمة المضافة وإقرارها.

● عند بدء رئيس اللجنة التعليمية والبحث العلمي الدكتور ناصر الموسى في قراءة توصية اللجنة الخاصة بالموافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي مع ماليزيا، تم تأجيل التصويت لعدم اكتمال النصاب (100) إذ كان حضور الجلسة حينها 96 عضواً فقط، بسبب دخول وقت الصلاة.

● طالب عضو المجلس اللواء علي التميمي خلال مناقشة التوصيات الإضافية على تقرير وزارة الإسكان، باستضافة الوزير لإلقاء الضوء على إنجازات الوزارة ومشاريعها بخصوص الإسكان والمنتجات الإسكانية، وذلك قبل انتهاء العام الحالي.

● قاطع رئيس الجلسة الدكتور الجفري عضو المجلس الدكتورة إقبال درندري خلال تقديمها مبررات توصياتها الإضافية على تقرير وزارة الإسكان بسبب تجاوزها الوقت المحدد لها وهو خمس دقائق.