أكدت وزارة التعليم عدم مطالبتها للمرأة بموافقة ولي أمرها لتقديم الخدمات وإنهاء الإجراءات والنقل حسب المتاح.

وقال المتحدث باسم الوزارة مبارك العصيمي في تغريدة له على «تويتر»، إن الوزارة ملتزمة بتطبيق الأمر السامي حول حقوق المرأة وعدم المطالبة بموافقة وليها لتقديم الخدمات وإنهاء الإجراءات، عدا ما له سند نظامي، مع توفير النقل التعليمي حسب المتاح، ووضع ما يلزم من خطط وبرامج وتعليمات، والتعريف بالاتفاقات الدولية التي انضمت إليها المملكة، والتوعية بذلك على مواقعها.