أكد المتحدث باسم مجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله المهنا أن توصية عضو المجلس الدكتورة إقبال زين العابدين درندري لـ «تكوين لجنة علياً للإسكان» لم تحز على الغالبية المطلوبة لمناقشتها في المجلس، لاقتناع أعضاء المجلس بوجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات، وبيّن في خطاب أرسله إلى رئيس التحرير أن هذه التوصية في حال إقرارها قد تحجم من عمل وزارة الإسكان.

وفي ما يلي نص رسالة المهنا إلى صحيفة «عكاظ»: أشير إلى التغطية الصحفية لجلسة مجلس الشورى العادية الخامسة والأربعين التي نشرت في عدد صحيفتكم الموقرة يوم الخميس الموافق 19/‏‏10/‏‏1438 حيث حملت الصفحة الأولى عنواناً مثيراً جانبه الصواب («الشورى» يسقط توصية بحل أزمة انتظار 1.2 مليون سعودي مع «الإسكان») وهذا العنوان المثير لا يعكس الحقيقة ولا واقع نقاش المجلس ولا ما ورد في توصية عضو مجلس الشورى الدكتورة إقبال درندري والتي نصت على الآتي: «تكوين لجنة عليا للإسكان تمثل الجهات ذات العلاقة والمستفيدين وتكون لديها السلطات الكافية لتحديد ما يلزم لتوفير السكن المناسب لفئات المجتمع ويمكن أن يوكل إليها صلاحيات انتزاع الأراضي البيضاء الكبيرة في المناطق الواقعة بالمدن وتعويض أصحابها وتحويل هذه الأراضي لمجمعات سكنية تعتمد الأسلوب الرأسي في البناء وتستوعب أكبر عدد من الناس.

إن تناول الصحيفة لنقاش المجلس حول هذه التوصية بهذه الإثارة والانتقائية يسهم في نقل صورة غير حقيقية للرأي العام حول ما يقوم به المجلس من مجهودات وما يصدره من قرارات لمعالجة قضية الإسكان التي تعد إحدى القضايا الوطنية الملحة التي يوليها المجلس اهتماماً كبيراً.

وأشير إلى أن هذه التوصية لم تحز على الغالبية المطلوبة لمناقشتها في المجلس نظراً لاقتناع أعضاء المجلس بوجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات التي عرضها رئيس اللجنة المهندس مفرح بن محمد الزهراني وتلخصت في أن التوصية المقدمة من الدكتورة إقبال اتضح بعد مناقشتها من قبل اللجنة وجود توصية مشابهة سبق أن طرحت في المجلس ولم تحز على الأصوات المطلوبة، وقد اقتنع أعضاء المجلس بوجهة نظر اللجنة والتي تتلخص في أن هذه التوصية في حال إقرارها وتنفيذها قد تحجم من عمل وزارة الإسكان وتعرقل العمل وتتسبب في المزيد من التأخير في تسليم المنتجات الإسكانية».