تدخل قضية تسريبات «قضية بنما»، المتعلقة بمزاعم تورط رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف ونجليه حسين وحسن وابنته مريم، في إنشاء شركات خارج البلاد للتهرب من الضرائب وقضايا تتعلق بشراء شقق في لندن بأموال غير شرعية، منعطفا مفصليا، إذ تعقد المحكمة العليا بعد غد (الإثنين) جلسة تاريخية، للنطق بالحكم في توصيات لجنة التحقيقات التي قدمت تقريرها النهائي للمحكمة العليا الأسبوع الماضي، بإحالة شريف وأبنائه إلى مكتب المحاسبة الوطني (هيئة مكافحة الفساد)، ورفع دعوى قضائية ضدهم، بعد ما أظهرت التحقيقات أن الأعمال التجارية للأسر وحدها غير كافية لتفسير ثروتها التي تضم شققا ومصانع، بحسب مزاعم التقرير.

وبحسب مصادر باكستانية فان السيناريوهات المحتملة وفق المعطيات القانونية تتمحور في احتمالات تقديم شريف لاستقالته لكي تستطيع حكومته الاستمرار في إدارة شؤون البلاد حتى ٢٠١٨ لحين انعقاد الانتخابات، إلا أن أوساطا مقربة في أسرة شريف أكدت أن هذا السيناريو مستبعد تماما، مؤكدة أن رئيس الوزراء سيواجه القرار سياسيا وقانونيا وسيفند كل التوصيات التي قدمتها لجنة التحقيقات واصفا التوصيات بالمختلقة. ورفض شريف وأسرته تقرير لجنة التحقيقات، واصفين اتهاماتها «بالهراء» والافتراء.

وأفادت المصادر إلى أن السيناريو الثاني يتركز في اتخاذ المحكمة العليا قرارا بالأغلبية بعدم أهلية رئيس الوزراء وإقالته من منصبه، خصوصا أن المحكمة العليا نفسها قررت قبل شهرين بإجماع ٣ قضاة من خمسة بعدم إقالة شريف، فيما قرر اثنين إقالته وتم الاتفاق بتشكيل لجنة تحقيقات تعد توصياتها. وأردفت المصادر أن هذا السيناريو يرتهن للدفوعات التي ستقدمها أسرة شريف، والرد القانوني للمحكمة العليا قبيل الإثنين القادم، وهو موعد انعقاد جلستها لاتخاذ قرارها في توصيات اللجنة.

أما السيناريو الثالث فيدور حول احتمالية تحويل المحكمة العليا شريف وأسرته للتحقيق في مكتب مكافحة الفساد والبدء في إجراءات المحاكمة وفق القوانين المعمول بها، مع بقائه في منصبه.

أما السيناريو الرابع وهو الأهم، هو موقف المؤسسة العسكرية من احتمالية إقالة أو استقالة شريف أو حتى استمراره للمواجهة سياسيا وقانوينا. وهل ستحمل المؤسسة العسكرية إدخال الباكستان في دوامة سياسية معقدة في ظل تدهور الأوضاع الأمنية الداخلية، واستمرار حالة التصعيد مع الهند وأفغانستان وإيران وتزايد العمليات الإرهابية. وفي ضوء المعطيات فإن الجيش ستكون له كلمة الفصل إما من خلال دعم قرار المؤسسة القضائية أو دعم شريف باعتباره الخيار الشعبي الديمقراطي الذي اختاره الشعب من خلال صناديق الاقتراع.