رجال الأعمال والتجار شركات ومؤسسات دائماً مكان الاتهام بالاستغلال والمغالاة في الأسعار، حيث يعتقد البعض أن الهدف الرئيسي دائما لرجال الأعمال أو التجار هو استغلال الإمكانات المتاحة لدى الدولة أو لدى العامة من المواطنين لصالحه أو لصالح شركته أو مؤسسته، وهو اعتقاد قديم قد يكون ترسخ في عقول الكثير من الناس نتيجة سوء تصرف بعض رجال الأعمال والتجار ضعاف النفوس، أو نتيجة الفروق الطبيعية بين الأثرياء ميسوري الحال وذوي الدخل المحدود. ولن أدخل في تفاصيل هذا الموضوع أو تحليل للأسباب أو غيرها، لكنني اليوم سوف أدعم توجه الدولة الاقتصادي نحو تطوير بعض الخدمات العامة المجانية لمواطنيها، ومنها الخدمات الصحية، التي كان قرار القيادة السعودية الموافقة على تحويل المستشفيات الحكومية إلى شركات قرارا تاريخيا وإستراتيجيا وله بعد اقتصادي وتنموي، حيث وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على توصية المجلس الاقتصادي بخصخصة المؤسسات الصحية، والعمل على إنشاء برنامج تأمين شامل، وتمت الموافقة على تأسيس شركة حكومية قابضة، تتفرع منها خمس شركات مملوكة لوزارة الصحة في المرحلة الانتقالية، بالإضافة إلى تأسيس برنامج للضمان الصحي وشراء الخدمات الصحية للوزارة من شركات التأمين. ومع بداية الإعلان عن قرار الدولة تحويل المستشفيات إلى شركات أثيرت الشكوك وارتفعت نسب القلق والخوف والتذمر من المواطنين، خوفاً من فقدانهم مجانية العلاج للمواطنين في المستشفيات الحكومية رغم تدني مستواها إلا أنها خدمة مجانية لجميع المواطنين المحتاجين للعلاج المجاني، ومنعاً لهذا اللغط ورفعاً للقلق والخوف على المواطنين، أسرعت وزارة الصحة بالتوضيح بأن قرار مجانية العلاج للمواطنين قائم ولا تعارض بين تحويل المستشفيات الحكومية إلى شركات حكومية وبين مجانية العلاج. وأنا شخصياً أؤيد التوجه لتحويل المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية إلى نظام الشركات بهدف تطوير المستشفيات وتحسين خدماتها واستقطاب أفضل الكفاءات الطبية وفتح باب القبول للأطباء السعوديين حديثي التخرج وتأهيلهم عملياً وعلمياً. ومراقبة الفاقد المالي والوقتي ومتابعة الأداء والجودة، وفتح باب المنافسة بين الشركات لتقديم الأفضل وتغطية ميزانياتها من عائداتها المالية من شركات التأمين التي ستقوم بمهمة التأمين على المواطنين، ومجانية العلاج مستقبلا ستكون بطريقة غير مباشرة للمواطنين، حيث ستتبنى الدولة بطاقة التأمين الصحي لكل مواطن من خلال شراء البطاقات التأمينية الصحية من جميع شركات التأمين الصحي الحكومية والخاصة. ونظرا لتأخر الإعلان عن تفاصيل المشروع الخاص بالتأمين الصحي للمواطنين فإنني أتمنى أن يؤخذ في الاعتبار بعض المتطلبات، ومنها أن يعتمد استخدام بطاقة المواطن للتأمين الصحي في جميع المستشفيات الحكومية والخاصة في أي مكان في المملكة، وأن يسمح لحاملي البطاقات التأمينية الخاصة، أي موظفي القطاع الخاص، بالعلاج في أي مستشفى خاص أو شركة حكومية أسوة بالمواطنين. وبهذا يكون قد أتحنا الفرصة للمواطن والموظف الحكومي والخاص من حملة البطاقة التأمينية الصحية العلاج في أي مستشفى تابع لشركة حكومية أو في القطاع الخاص، حيث المعمول به اليوم قصر استخدام البطاقات التأمينية لعلاج موظفي القطاع الخاص في مستشفيات القطاع الخاص فقط. ورغم أن هناك كفاءات طبية متخصصة وعلى مستوى عال جداً في المستشفيات الحكومية لكن يصعب الاستفادة من البطاقة التأمينية الصحية في هذه المستشفيات؛ لأن المستشفيات الحكومية حسب نظامها الحكومي لا تتعامل مع شركات القطاع الخاص التأمينية.

إن قرار التحول للمستشفيات الحكومية إلى شركات سوف يرفع حتماً من كفاءات المستشفيات وسيضاعف من طاقتها بمشاريع توسعية جديدة وسيغطي العجز في ميزانياتها، هذا بالإضافة إلى أن فتح الباب لشركات التأمين للمشاركة يعتبر أكبر فرصة قادمة لشركات التأمين الصحي في المملكة وسوف يفتح لها سوقاً جديداً بأضعاف أضعاف السوق الحالية وسيضمن لها دخلا ثابتا حسب أعداد المواطنين المخصصة لشركات التأمين. وإذا لم تستعد شركات التأمين الحالية الحكومية والخاصة بتطوير خدماتها فستلجأ الدولة إلى إنشاء شركات تأمين صحية جديدة لأن العميل الأكبر في الأسواق سيكون الدولة الراعية للعلاج المجاني لملايين المواطنين السعوديين مع ضمان حقوق المؤمن عليهم.

هذا هو المفهوم الجديد حسب تحليلي لشركات المستشفيات الحكومية وهناك تجارب مماثلة ناجحة في دول العالم المتقدم ولا أجد مكانا للخوف والقلق تجاه تحويل المستشفيات إلى شركات بل أعتبر هذا القرار من أهم القرارات المعنية بالمواطنين حسب رؤية 2030 الجديدة، وللرد على كل من يعتقد بأن الخدمة الصحية في المملكة متدنية فإن الجواب هو ضرورة تطوير أنظمة الخدمات الصحية، ولن يكون إلا بالتحول من النظام الحكومي في إدارة المستشفيات إلى نظام القطاع الخاص في تطوير الخدمات الصحية، مع ضرورة الالتزام بمجانية العلاج الطبي في المملكة.

* كاتب اقتصادي سعودي

abdullahdahlan@yahoo.com