بين كل الوساطات التي دخلت على خط الأزمة القطرية كان التركيز والاهتمام منصباً على الوساطة الأمريكية بالذات لأسباب بديهية تعود إلى طبيعة علاقاتها الخاصة بدول الخليج ومركزية أمريكا في ميزان القوى العالمي والقرارات الدولية، وعندما وصل وزير خارجيتها السيد ريكس تيلرسون بعد ماراثون فاشل لوزراء خارجية ألمانيا وتركيا وبريطانيا بسبب إصرار قطر على مواقفها الخاطئة كان الترقب شديدا لرؤية ما إذا كان قادرا على اختراق الرفض القطري وسحب جانبها إلى موقف يتيح انفراج الأزمة، لكن ذلك لم يتحقق وتمخض جبل تيلرسون ليلد فأر مذكرة التفاهم بشأن مكافحة تمويل الإرهاب ويغادر المنطقة بصمت.

عند مغادرته برزت الأسئلة الموضوعية حول التباس الموقف الأمريكي وتأرجحه بين أداء تيلرسون الضعيف وتصريحات الرئيس ترمب السابقة حول الإرهاب التي اتصفت بالقوة والوضوح، وعما إذا كان هناك تغيير استجد على الموقف الأمريكي تجاه مشكلة الإرهاب عموما وانعكس على طبيعة التعامل مع الأزمة القطرية، لكن الأمور بدت أكثر وضوحا مساء الجمعة في الاتصال الهاتفي بين الملك سلمان والرئيس ترمب الذي التقطت مضامينه وسائل الإعلام العالمية ووكالات الأنباء على الفور وصار الخبر الأبرز ذلك المساء، بالإضافة إلى مقابلته التلفزيونية مع إحدى المحطات الأمريكية.

لقد أكد الرئيس ترمب على تميز قمة الرياض في شهر مايو الماضي ووصفها بالعظيمة وشدد على ضرورة العمل بمخرجاتها لمكافحة الإرهاب، كما أكد على أن دول الخليج والمملكة تحديدا قطعت شوطا إيجابيا جيدا في مكافحة الإرهاب، والأهم أنه أشار بشكل مباشر إلى علاقة قطر بالإرهاب وضرورة عدم استمرارها في دعمه، مشيرا إلى أن موضوع وجود القاعدة الأمريكية في قطر لا يمثل مشكلة لأنه يمكن نقلها إلى دولة أخرى إذا دعت الحاجة.

تلك التصريحات الواضحة تجعلنا نطالب بتحويلها إلى تطبيق عملي في كيفية التعامل مع أزمة قطر والدول التي عانت من إرهابها الذي لم يتوقف رغم تعهداتها المتكررة. نريدها أن تكون المرتكز لأي تفاهمات بشأن الأزمة كونها تؤسس لمبدأ مباشر هو أن قطر راعية رسمية للإرهاب وعليها التوقف فوراً مع مراقبة دولية لصيقة ومستمرة على أي التزام تُجبر عليه، وما عدا ذلك فإنه سيطيل أمد الأزمة ويجعلها تفرز أزمات جديدة لأن قطر تهوى المغامرات الخطيرة إذا لم يتم كبح هذه الهواية التي لا تمارسها الدول المحترمة المسؤولة وإنما المنظمات الإرهابية التي لا يهمها السلام العالمي ولا تعبأ بالقوانين والمواثيق والأنظمة في العلاقات بين الدول.