أضحت مواقع التواصل الاجتماعي «فاضحة» لتطرف مسؤولين رسميين في الدوحة، إذ لا تخلو سجلات «تدويناتهم» من التطرف ومناصرة العنف والجماعات الإرهابية، ورغم عملية المراجعة و«إخفاء آثار التطرف» في حساباتهم، إلا أن كمية التغريدات المحرضة كانت أكثر من أن تمحى في أيام.

وتظهر تغريدات السفير القطري المفوض لدى أستراليا ناصر بن حمد بن مبارك آل خليفة، نزعة المسؤول القطري وأحد أفراد الأسرة الحاكمة في الدوحة «المتطرفة» والجانحة إلى العنف والتحريض.

ونشط الدبلوماسي القطري الذي يحمل أيديولوجيا متطرفة في نهاية 2010، بيد أنه في 2014 نشط بشكل أكبر للترويج إلى «الخلافة» و«الجهاد»، ووصفه زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أسامة بن لادن بـ«المجتهد».

ولا يستطيع ناصر بن حمد إخفاء انحيازه للتطرف، ففي يونيو 2013، ضخ مجموعة من التغريدات التي تحرض على القتال في سورية، مشيراً إلى أن الجهاد هناك «واجب» بالمال والنفس.

وأظهر الدبلوماسي القطري حماسة كبيرة في دعم جبهة النصرة، وذلك عبر انتقاد خصومها، في وقت بارك عمليات فرع تنظيم القاعدة في سورية، وحاول بشكل كبير كنظرائه القطريين تلميع صورة «جبهة النصرة» ونفي علاقتها بالقاعدة.

ولم يكن الدبلوماسي القطري أول مسؤولي الدوحة المؤيدين لحركات العنف في العالم العربي، إذ تورط وزير الداخلية السابق عبدالله بن خالد آل ثاني في دعم إرهابيين وإصدار جوازات سفر لهم، حتى أن الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب أدرجت اسمه ضمن قائمة الـ59 الإرهابية.

وتشير تقارير استخباراتية إلى إيوائه 100 متشدد في قطر بينهم مقاتلون في أفغانستان، ومدهم بجوازات سفر لتسهيل تنقلاتهم عبر الدول، إضافة إلى عبدالكريم آل ثاني الذي قدم تسهيلات ودعماً مالياً لأبي مصعب الزرقاوي عند قدومه من أفغانستان إلى العراق عام 2002.

وتضم لائحة الـ59 الإرهابية، أفراداً من الأسرة الحاكمة القطرية ومسؤولين في الجيش القطري، تورطوا في عمليات إرهابية ودعم جماعات إرهابية كبيرة، فالعميد حمد عبدالله فطيس القائد العسكري المهم في الجيش القطري الذي شكل نقطة اتصال بين سلطات بلاده ومتشددين في ليبيا، ضمن اللائحة.