رغم الانخفاض الذي يشهده قطاع العقارات في السنوات الأخيرة، إلا أن هذا التراجع لم يحرك أسعار الإيجارات السكنية والتجارية على حد سواء باتجاهها للهبوط، بل إن بعض المناطق ارتفعت فيها الإيجارات؛ الأمر الذي أكده خبراء في مجال العقارات لـ«عكاظ».

وبينوا أن الحل الأمثل لوقف هذه الزيادة هو وضع حد أعلى لأسعار الإيجارات وفرض رسوم على كل من يتجاوز هذا الحد.

وأوضحوا أن هذه الخطوة ستؤدي إلى خفض أسعار الإيجارات بنسبة تصل إلى 20%.

وأفاد الخبير الاقتصادي الدكتور فؤاد بوقري لـ«عكاظ» بأن الأسعار ناتجة عن ظاهرة العرض والطلب، إذ يتحدد سعر الإيجار وغيره من السلع والخدمات بناء على هذين العاملين.

وتابع بقوله: «إذا نظرنا إلى العرض من خلال تجار العقارات المؤجرة نرى أنهم تحملوا أعباء شراء الأراضي، وتكلفة بنائها وتشييدها، أما على جانب الطلب فنرى أن نسبة كبيرة من طالبي الإيجار هم من فئة الشباب حديثي الزواج، الذين انخفض دخلهم بشكل كبير في الآونة الأخيرة؛ لذا من المتوقع أن تتراجع قيمة الإيجارات في الفترة القادمة، وقد تهبط بنسبة تصل إلى 20%، إلا أن ذلك يحتاج إلى وقت كاف لحدوث مثل هذا التراجع».

من جهته، قال رئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة تجارة وصناعة جدة عبدالله الأحمري لـ«عكاظ»: «غياب التشريعات وعدم وضع حد أعلى لأسعار الإيجارات أدى إلى رفع أسعار الإيجارات في الآونة الأخيرة وتذبذبها، رغم الهبوط الذي تشهده أسعار العقارات، فتارة تهبط لأكثر من 30% وأخرى تتراجع لما دون 40%».

وذكر الأحمري أنه من المفترض أن توضع لوائح للحد الأعلى من أسعار الإيجارات سواء كانت الإيجارات سكنية أم تجارية، وفي حال تجاوز أحد الملاك للحد الأعلى يجب فرض غرامة أو رسوم أسوة برسوم الأراضي البيضاء شريطة ألا يتأثر المستأجر من هذه الرسوم ويتحملها المؤجر كاملة. ولفت إلى أن المواطن أصبح يتحمل عبء الزيادة دائما سواء كانت في الإيجارات أم الكهرباء أم غيرهما.

وأضاف: «انخفاض العقارات لم يحد من ارتفاع أسعار الإيجارات في مختلف المناطق وهذه دلالة على أن الطلب على الإيجار يعتبر مرتفعا، كما أن المواطن مستعد لأن يفقد 30% من راتبه شهريا لتوفير المسكن».

من ناحيته، قال المهندس عبدالمنعم مراد إنه بعد فرض الرسوم على مرافقين سيخرج الكثير من الوافدين ممن يعتبرون من المستأجرين، ما يعني زيادة في المعروض للإيجارات وسيؤدي هذا مع الوقت إلى نزول طفيف في العقارات والإيجار.