اتجهت أسعار العقارات في المدينة المنورة للهبوط بنسبة تجاوزت 20%‏ مقارنة بالأعوام الخمسة الماضية؛ بسبب عزوف نسبة كبيرة من المواطنين عن شراء العمائر، والفلل، وشقق التمليك والأراضي الواقعة داخل حد الحرم وفي الأماكن الحيوية.

فيما حافظت أسعار تأجير الشقق الصغيرة على مستوياتها في الأماكن الواقعة في الأحياء الحيوية كمخطط طيبة، وحي البحر، والهدا، وحديقة الملك فهد المركزية، وبئر الخاتم، ومخطط الفيصل، مقارنة بهبوط الأسعار في الأحياء البعيدة عن المسجد النبوي أو المخططات الحديثة التي تفتقد لخدمات المياه والصرف الصحي.

وبين عقاري لـ«عكاظ» أن أسعار تأجير الشقق ذات ثلاث غرف راوحت ما بين ١٤-١٧ ألفا في السنة، و ١٨-٢٤ ألفا في السنة للأربع غرف في أغلب أحياء المدينة المنورة.

من جهته، أكد شيخ طائفة العقار بالمدينة المنورة نايف الغانم لـ«عكاظ» أن مشروع توسعة المسجد النبوي ساهم بشكل كبير في ارتفاع أسعار العقار خلال العامين الماضيين، مع وصول تعويضات المباني إلى ٥٠ ألف ريال للمتر المربع الواحد؛ ما أدى إلى كثرة الطلب، خصوصا في المناطق القريبة من مشروع الإزالة من قبل بعض المستثمرين، حتى وصلت قيمة بعض الأراضي إلى ١٠ ملايين ريال في حزام شرق المدينة المنورة.

وقال: «حاليا يعيش سوق العقار في المدينة ركودا مع وفرة العرض وقلة الطلب؛ نظرا للأسعار المبالغ بها؛ ما أدى لاتجاه البعض إلى بيع العقار بخسارة تجاوزت 20%».