أدت 5 متغيرات أساسية في سوق العقار خلال الفترة الأخيرة إلى بدء موجة تصحيحية في سوق الإيجارات، التى شهدت ارتفاعات بلغت أكثر من 100% خلال الأعوام الستة الأخيرة.

وتشير تقديرات الأوساط المالية والعقارية إلى أن قرار فرض رسوم على المرافقين للعمالة الوافدة سيؤدي إلى مغادرة 160 ألف أسرة سنويا على الأقل؛ ما سيخفض الضغط على السوق وتتراجع الأسعار، إضافة إلى رسوم الأراضي البيضاء، وخطط وزارة الإسكان، ووفرة المعروض، وتنوع الخيارات.

وقال رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة تجارة وصناعة جدة عبدالله الأحمري لـ«عكاظ»: «الفترة الأخيرة شهدت زيادة في الاستثمار العقاري بشكل ملحوظ؛ ما أدى إلى وفرة في المعروض وتنوع الخيارات، وكان من نتاج ذلك هبوط الإيجارات بنسبة تراوح بين 20 - 25%، والوضع الراهن يعد طبيعيا للغاية بعد أن بلغت الإيجارات ذروة كان من الصعب تجاوزها اتساقا مع القدرة الشرائية، ومستويات رواتب الغالبية التي تراوح بين 5 - 8 آلاف ريال».

وأفاد بأن البدء في فرض الرسوم بنسبة 2.5% على الأراضي البيضاء من شأنه أن يدعم البناء في المرحلة الراهنة، ويؤدي إلى المزيد من الهبوط التصحيحي للأسعار.

من جهته، أشار عضو اللجنة العقارية في غرفة تجارة وصناعة جدة عوض الدوسي لـ«عكاظ» إلى تراجع الإقبال من جانب نسبة كبيرة من المواطنين على استئجار الشقق السكنية انتظارا لخطط وزارة الاسكان التي تستهدف ضخ 1.5 مليون وحدة سكنية في خلال 7 أعوام.

ودعا الوزارة إلى ضرورة التركيز على الجانب الإشرافي والتنظيمي، والتوسع في الاستعانة بالشركات المحلية والأجنبية من أجل زيادة معدلات البناء والتسكين.

ونوه بأن إطلاق شبكة إيجار يعد من العوامل المهمة للغاية في ضبط الإيجارات ومعرفة المتوافر في السوق، الذب يصل إلى 700 ألف وحدة طبقا لتصريحات وزير الإسكان ماجد الحقيل أخيرا.

ووصف الدوسي زيادات أسعار الإيجارات خلال الفترة الأخيرة بأنها كانت عشوائية، وأضرت بالكثير من المواطنين محدودي الدخل.

وطالب وزارة الإسكان بسرعة تحريك مشاريعها المتأخرة والمتعثرة في مختلف المناطق من أجل زيادة المعروض السكني.