رفضت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية منح 533.016 تأشيرة خلال عام 2016، تمثل ما نسبته 62.77% من إجمالي 849.228 طلبا واردا إليها.

وأكدت أنها وافقت على 316.212 طلبا، تمثل 37.24% من إجمالي أعداد الطلبات عبر خدمة الإصدار الآلي للتأشيرات.

وأشارت الوزارة في تقريرها السنوي إلى أنها وقعت مذكرات تفاهم واتفاقات في مجال توظيف العمالة العامة مع عدد من وزارات العمل في دول «تركيا، والمكسيك، ومصر، والهند، والمغرب، وكمبوديا»، وأن مدة كافة الاتفاقيات خمس سنوات، إضافة لتوقيعها مذكرات تفاهم مؤقتة مع كل من «الصين، واليابان، وماليزيا».

وجددت وزارة العمل التزامها ببدء تطبيق النسب الجديدة في برنامج «نطاقات» في الـ12 من شهر ذي الحجة القادم.

ونوهت بأن إقرار نسب التوطين المطلوبة من قبل منشآت سوق العمل في برنامج «نطاقات» يأتي في سياق التعامل الفعال مع المتغيرات في سوق العمل المحلي.

من جهته، أوضح المتحدث باسم الوزارة خالد أبا الخيل أن برنامج «نطاقات» يهدف إلى تحسين أداء السوق وتطويره، ورفع جودة التوظيف، وتوليد فرص عمل لائقة لأبناء وبنات الوطن، وإيجاد بيئة عمل آمنة وجاذبة، والقضاء على التوطين غير المنتج.

وقال: «حدّدت الوزارة نسب التوطين وفقا لأنواع الأنشطة الاقتصادية للمنشآت وأحجامها، وليصبح عنصر المقارنة أكثر عدلا بين المنشآت المتشابهة في النشاط والحجم، فقد استحدثت الوزارة بعض الأنشطة الجديدة، كما أعادت تقسيم المنشآت صغيرة الحجم إلى منشآت صغيرة (أ) ومنشآت صغيرة (ب)».