قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، إن 16 مسؤولاً سورياً إضافياً سيخضعون للعقوبات الأوروبية، بما فيهم مسؤولون عسكريون وعلميون، بعدما ثبت تورطهم في هجمات بالأسلحة الكيماوية ضد مدنيين.

وأضاف قبيل اجتماع أمس، لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أن المسؤولين الـ 16 سيواجهون حظر سفر وتجميد أموال.

من جهة ثانية، ورغم تصريح المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب أنه ليس من حق المعارضة تقرير مصير الأسد، وأن المخول الوحيد هو الشعب السوري الذي خرج مطالبا برحيل النظام، إلا أن الجدل مازال مستمرا داخل أروقة المعارضة حول قبول وفد الهيئة في جنيف بحث قضايا الإرهاب والدستور بعيدا عن الحل السياسي.

‏وقال المعارض السوري سمير نشار في تغريدة على تويتر: حتى الآن لم تقدم الهيئة العليا جوابا واضحا وشفافا للسوريين، عن السبب الذي دعا وفدها لتقديم تنازلات غير مبررة في جنيف4 بقبول المنصات والإرهاب.