تطالب لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في مجلس الشورى النيابة العامة (هيئة التحقيق والادعاء العام سابقا) باستحداث وظيفة محققه نسائية للتحقيق مع النساء الموقوفات أو المتهمات، وذلك أثناء التصويت على تقريرها اليوم (الثلاثاء).

كما تتضمن المطالبات سرعة استكمال الإجراءات في مباشرة دوائر التحقيق أو دوائر الادعاء التي لم تباشر عملها حتى الآن، واعتماد الدوائر المطلوبة من الهيئة لاستكمال دورها في منظومة الأمن والعدالة.

وتدعو اللجنة في إحدى توصياتها لتنفيذ ما ورد من قرار مجلس الوزراء رقم 1 وتاريخ 3/‏‏ 1/‏‏ 1433 المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/‏‏4) وتاريخ 5/‏‏ 1/‏‏ 1433 القاضي بنقل الاختصاص المتعلق بالتحقيق والادعاء العام في الجرائم الجنائية التي تباشرها الجهات واللجان إلى النيابة العامة، وقيام النيابة العامة بإدراج جدول إحصائي جديد إلى تقريرها السنوي يتضمن جرائم الوظيفة العامة التي تم التحقيق فيها، مصنفة حسب نوعية الجريمة وموزعة حسب مناطق المملكة، إضافة لتوفير محامين ووكلاء للمتهمين الذين لا يستطيعون ذلك، إنفاذاً للمادة 139 من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏‏2) وتاريخ 22/‏‏ 1/‏‏ 1435.