قدم محامو رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف وأسرته الطعن في تقرير لجنة التحقيقات والرد القانوني أمس (الاثنين) إلى المحكمة العليا التي بدأت جلسات استماع في قضية تسريبات «بنما»، المتعلقة بمزاعم تورط شريف ونجليه حسين وحسن وابنته مريم، في إنشاء شركات خارج البلاد للتهرب من الضرائب. وبحسب مصادر قضائية فإن أعضاء المحكمة العليا الثلاثية اطلعوا على تفاصيل ما ورد في توصيات لجنة التحقيقات، التي قدمت تقريرها للمحكمة الأسبوع الماضي، والتي اقترحت إحالة شريف وأبنائه إلى مكتب المحاسبة الوطني (هيئة مكافحة الفساد)، ورفع دعوى قضائية ضدهم، بعدما أظهرت التحقيقات أن الأعمال التجارية للأسر وحدها غير كافية لتفسير ثروتها، بحسب مزاعم التقرير.

وأشارت مصادر قضائية أن شريف الذي قررعدم تقديم استقالته رغم ضغوط أحزاب المعارضة، يواجه تحديات سياسية وقانوينة كبيرة حيال التحقيقات الجارية ضده في اتهامات بالفساد، إلا أن محاموه قدموا ردهم القانوني للمحكمة العليا،على جميع ما ورد من اتهامات حول تورطه وأسرته في قضايا فساد، مشيرين إلى أن لجنة التحقيقات كانت متحيزة وغيرعادلة وأنه لا توجد أدلة ضد نواز في التقرير الذي تجاوز صلاحياته.

وأشارت المصادر إلى أن المحكمة التي ستعقد جلسة أخيرة اليوم (الثلاثاء) قد تحيل شريف للمحاكمة أو تعزله من منصبه، بيد أن بعض القانونيين يتوقعون أن ترفض المحكمة القضية بعد أن قدمت هيئة التحقيق تقريرا من 254 صفحة عن ثروة عائلة شريف.

ونفى شريف ارتكاب أي مخالفات بعد أن زعم التقرير أن دخل عائلته من أعمالها ليس كبيرا لدرجة تبرر ثروتها. واتهم التقرير أولاده وبينهم وريثته المتوقعة مريم بتوقيع وثائق مزورة لإخفاء ملكية شقق فاخرة في لندن.

ورفض شريف أيضا مطالب أحزاب المعارضة له بالاستقالة، وحذر من أن الإطاحة به ستزعزع استقرار البلاد وتقوض المكاسب الاقتصادية التي تحققت بصعوبة منذ انتخابه في 2013. وكانت المحكمة قد اتخذت قرارا قبل شهرين بإجماع ثلاثة قضاة مقابل قاضيين بعدم وجود أدلة لإقالة شريف.