لم يصمد الريال القطري في الأزمة القطرية بل باء بإثمه، بعد أن أعلنت الدول الـ٤ المقاطعة للحكومة القطرية حتى تعود إلى جادة الصواب، فقد أكد الخبير الاقتصادي في شؤون الشرق الأوسط في وحدة الأبحاث لدى "الإيكونوميست" في حديث إلى الزميلة "العربية" الوقت كفيل بفك الربط بين الريال القطري والدولار الأمريكي، موجهاً نصحه إلى المستثمرين إلى النجاة من مغبة الريال القطري بالاستثمار في أصول أخرى.

وكشف الخبير الاقتصادي محمد عبدالمجيد أن "تحول صافي الأصول الأجنبية في القطاع البنكي القطري إلى السالب منذ فترة طويلة بقيمة سالبة تجاوزت 45 مليار دولار"، واصفاً مخاطر المقاطعة تكمن في ضعف ثقة المودعين بالبنوك القطرية، وفي حالة أن العقوبات الاقتصادية ستشتد وسيتخلى بعض المودعين ويقومون بسحب ودائعهم من قطر، فإن ذلك يشكل نوعا من الضغط على العملة، وبما أن الدوحة تسعى إلى تنويع الاقتصاد، فإنها ستفكر في فك ربط الريال القطري عن الدولار".

وأوضح عبدالمجيد أن "المخاطر محدودة على المدى القريب بحكم أن قطر قادرة على تصدير الغاز والبترول، وهذا هو العمود الفقري، لكنها على المدى البعيد ستواجه مشكلة كبيرة في ثقة المستثمر بالاقتصاد القطري، فكلما طالت الأزمة ضعفت ثقة المستثمر الأجنبي الذي بات يفكر كثيرا قبل الدخول إلى قطر أو يعيد حساباته قبل ضخ المزيد من الاستثمارات".

وقال: إن "منع السفن ومنع وصول السلع إلى قطر، وهذا يعني أن رجال الأعمال وأصحاب المصانع سيبدأون بالتفكير في نقل بعض الأصول إلى الخارج، لأن نسبة المخاطر ستكون عالية، ورأس المال جبان ورجل الأعمال لا يتصرف بعشوائية، ويستطيع أن يتحمل مثل هذه الخسائر لوقت قصير فقط".

ونوه إلى ضرورة التأكد في حال الدخول مع شريك قطري، من صحة القوانين القطرية خاصة إذا تعرضت قطر لنوع من المراقبة المالية"، لافتاً إلى خطورة "التعرض للاقتراض من الأسواق المحلية القطرية، مع ارتفاع نسبة الإقراض إلى الودائع لأكثر من 100% وفي حال قامت الدول الأربع بسحب ودائع من الدوحة ستتأزم السيولة أكثر فأكثر داخل قطر".