أكد وكيل أمين عسير للأراضي والمساحة المهندس محمد أحمد آل طالع تطبيق نظام بلدي في ما يخص إعداد القرارات المساحية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعتبر نقله نوعية بحيث يسهل على كل مواطن التقديم على النظام، وذلك بإدخال جميع بياناته ومن ثم إرسالها إلى موظف الاستقبال، ليقوم بدوره بإحالة القرار لنظيره المختص بإدارة المساحة والمخططات، وبعد التأكد ومطابقة القرار تتم مصادقته إلكترونياً، ومن ثم يتحول إلى مدير إدارة المساحة والمخططات لاعتماده.

وأوضح مدير إدارة المساحة والمخططات بأمانة عسير محمد بن بدوي آل سليم أن هذا النظام يستخدم في أغلب أعمال الأمانة، ومنها الرخص (رخص البناء، ورخص تشغيل المعدات، ورخص الهدم، ورخص التسوير، ورخص الترميم)، وطلبات تعديل الصكوك (تعديل أحد الأضلاع، وتعديل المساحة، وإضافة المساحة، وتحويل الصك من زراعي إلى سكني)، وأيضاً يستخدم في طلبات التخطيط (إفراغ قطعة أرض، وتجزئة قطعة أرض)، وبذلك يعتبر القرار المساحي الصادر من إدارة المساحة والمخططات قاعدة أساسية ونقطة بداية لجميع الأعمال الموضحة، وهو ركيزة أساسية في هذه الطلبات التي تعتبر طلبات يومية يتقدم بها المواطن للأمانة عن طريق موقع بلدي، وتعمل على تسريع عملية الإجراء، وحفظ حقوق الصكوك، وإيضاح ما إذا كان هناك اختلاف ما بين الصك والطبيعة والمخطط من عدمه، كما تم أخيرا اعتماد أكثر من ٢٠٠ طلب إيصال كهرباء للمنازل التي لا يملك أصحابها صكوكا من قبل إدارة المساحة والمخططات بأمانة عسير.