دعا عشرات من نواب مجلس العموم ولوردات مجلس الأعيان ومحامون بارزون في لجنة لحقوق الإنسان لنقابة المحامين في بريطانيا وويلز أمس الأول، الحكومة البريطانية إلى إدانة مجزرة 30 ألف سجين سياسي في العام 1988، ومطالبة المفوضية السامية لحقوق الإنسان للأمم المتحدة والمقررة الخاصة لحقوق الإنسان المعنية بشؤون إيران أن تدينا هذه الجريمة البشعة، كجريمة ضد الإنسانية وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق وإحالة المتورطين في الجريمة إلى العدالة.

كما طالب المتحدثون خلال مؤتمر أقيم في مجلس العموم البريطاني، المفوضية السامية لحقوق الإنسان للأمم المتحدة والمقررة الخاصة المعنية بشؤون إيران، عاصمة جهانغير، بتقديم تقرير أوسع بشأن مجزرة 1988، وفقاً لتوصية من مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة لكي تجري تحقيقات بخصوص الإعدامات الجماعية، بغية التعامل مع المتورطين في هذه الجريمة حسب الآليات المناسبة للأمم المتحدة.

ومن جهة أخرى، اعترف وزير المخابرات السابق لنظام الملالي علي فلاحيان، في مقابلة مع تلفزيون «آبارات» على الإنترنت، بأن الخميني أمر بإعدام المعارضين السياسيين الذين ينتمي معظمهم إلى حركة مجاهدي خلق دون محاكمة. وأورد فلاحيان قول المدعي العام للثورة موسوي تبريزي، بأنه «لا معنى لمحاكمة المعارضين وأن حكم مجاهدي خلق والمجموعات المعارضة هو الإعدام»، مشيرا إلى أن النظام استند إلى فتوى الخميني تلك في إعدام كل خصوم النظام، سواء قبل مذبحة السجناء عام 1988 أو بعدها.