علمت «عكاظ» عن صدور توجيهات إلى الجهات المختصة بإعداد مشروع مدونة الأحكام القضائية لتحديد الجرائم الموجبة للقتل تعزيرا. وصدرت التوجيهات على اللجنة الشرعية لإعداد مشروع مدونة لتحديد الآليات التي تضمن التحقق من توافر الأهلية الموجبة للمسؤولية الجنائية لدى الشخص الخاضع للمحاكمة في جريمة موجبة لعقوبة القتل.

وطبقا لمعلومات «عكاظ» فقد صدرت توجيهات إلى مجلس القضاء لاتخاذ ما يلزم للنظر في توجيه محاكم الاستئناف بأن يكون استئناف الأحكام في قضايا القتل والقطع والرجم والقصاص في النفس أو في ما دونها مرافعة بحضور المتقاضين أمام محاكم الاستئناف على أن تنسق وزارة المالية مع المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل والنيابة العامة لتوفير كافة المستلزمات المادية والبشرية بشكل عاجل بما يضمن تفعيل ممارسة محاكم الاستئناف لاختصاصها. وصدرت موافقة بتشكيل لجنة في المجلس الأعلى للقضاء من مختصين في الجوانب الشرعية والنظامية تتولى مراجعة النصوص النظامية الخاصة بالجرائم وعقوباتها واقتراح ما يلزم من تعديلات بشأنها لمراجعة الجرائم التي يعاقب عليها بالقتل تعزيرا ومدى مناسبة العقوبة لها وللجنة الاستعانة بمن تراه من الجهات ذات العلاقة على أن ترفع مرئياتها للجهات المختصة.

وعلمت «عكاظ» عن صدور توجيهات بتشكيل لجنة في هيئة حقوق الإنسان بمشاركة وزارات العدل والداخلية والصحة والنيابة العامة تتولى وضع دليل إجرائي مرجعي للتعامل مع ادعاءات التعذيب أو المعاملة المهينة على أن تسترشد اللجنة ببروتوكول إسطنبول بشأن التقصي والتوثيق.