أكدت المملكة العربية السعودية عنايتها بالتنمية البشرية، وتعزيز رفاهية المواطن، والتزامها بتحقيق التنمية المستدامة على المستوى الوطني واستمرار تعاونها مع شركائها لتحقيق التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي.

وفي كلمة المملكة أمام منتدى سياسي رفيع المستوى في الأمم المتحدة أمس الأول (الخميس)، بعنوان «الحد من الفقر وتعزيز الرفاهية في عالم متغير»، أعلن مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي عن مشاركة المملكة بعرض وطني طوعي خلال منتدى العام القادم 2018 بعنوان «التحول نحو مجتمعات مرنة ومستدامة».

وقال: «من الناحية الإستراتيجية، تعتمد رؤية المملكة 2030 على ثلاثة محاور: مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، ووطن طموح، وكلها تتناغم في شموليتها مع أجندة التنمية المستدامة وتغطي موضوع المنتدى السياسي رفيع المستوى لهذا العام، واشتملت الرؤية على أهداف استراتيجية تعنى بتحسين فعالية وكفاءة منظومة الخدمات الاجتماعية، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتسهيل الحصول على الخدمات الصحية وجودة الخدمة مع مراعاة التوزيع الجغرافي، وتعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية، وضمان تحقيق الأمن الغذائي والتنموي، وتحسين الربط المحلي والإقليمي والدولي وشبكات التجارة والنقل، وتنمية الاقتصاد الرقمي، والحد من التلوث بكل أنواعه، وحماية وتهيئة المناطق الطبيعية».

وأضاف أن المملكة أطلقت عددا من البرامج والمبادرات التي تغطي على وجه الخصوص القضايا المتعلقة بالمنتدى لهذا العام، فعلى سبيل المثال لا الحصر، تم إطلاق مبادرات تعنى بتوفير المساكن وتسهيل الحصول عليها للأرامل والأيتام، كما تم إطلاق مبادرات للنهوض بالصحة والوقاية من الأمراض مثل مبادرات الضمان الصحي وسلامة الطرق وكفاءة تقديم الخدمات الصحية ومكافحة البدانة والتدخين وغيرها من المبادرات.

أما في ما يخص تمكين المرأة، فأكد أن المملكة أطلقت عددا من البرامج تعنى بتأهيل وتوظيف النساء وإزالة العقبات التي تقلل من فرص العمل مثل توفير وسائل النقل وخدمات رعاية الأطفال بأسعار مناسبة وغيرها من المبادرات.

وتابع «تعمل المملكة أيضا على تطوير مرافئ الصيد في المناطق الساحلية لخدمة الصيادين، وإيجاد مراكز سياحية بالشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى دعم الابتكار من خلال برامج ومبادرات مختلفة لتطوير الابتكار الصناعي في عدد من المجالات».