وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمرًا تنفيذيًا للقيام بمراجعة حكومية لصناعة الدفاع الأمريكية واقتراح التغييرات اللازمة لتعزيزها.

وقال مدير مجلس التجارة الوطني بالبيت الأبيض بيتر نافارو إن المراجعة تستهدف تحديد ومعالجة نقاط الضعف المحتملة في قاعدة التصنيع الدفاعي بما في ذلك الشركات التي قد يتوقف نشاطها وتترك ثغرات في سلسلة توريد أنظمة الأسلحة الأمريكية.

وطلب الأمر التنفيذي تقديم توصيات بشأن التغييرات التشريعية والتنظيمية والسياسية المحتملة التي تحسن وتدعم الصناعة الدفاعية ووصف ذلك بأنه يمثل "أولوية وطنية مهمة".

وقال نافاور "القاعدة الصناعية الدفاعية الأمريكية تواجه الآن ثغرات متزايدة في قدراتها".

وأضاف في لقاء مع الصحفيين "توجد شركة واحدة فقط في الولايات المتحدة يمكنها إصلاح مراوح غواصات القوات البحرية".