كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن أكثر من نصف المنشآت غير ملتزمة ببرنامج حماية الأجور حتى تطبيق المرحلة العاشرة من البرنامج، إذ بلغ إجمالي أعداد المنشآت غير الملتزمة بتنفيذ البرنامج 10970 منشأة، مقارنة بـ 7583 منشأة طبقت البرنامج.

وأوضحت أن المرحلة العاشرة من البرنامج سجلت خلالها المنشآت التزاما ضئيلا بالبرنامج، بنسبة التزام بلغت 13% فقط، بالتزام 613 منشأة، مقارنة بـ 4075 منشأة لم تلتزم بالبرنامج.

وأشارت الوزارة إلى أن التأشيرات الممنوحة للقطاع الحكومي في عام 2016 سجلت ارتفاعا نسبته 81.06% مقارنة بعام 2015، ليصبح إجمالي التأشيرات الحكومية الممنوحة في العام الماضي 142824 تأشيرة، مقابل 78882 تأشيرة في العام الذي يسبقه، بزيادة 63942 تأشيرة في عام واحد فقط.

ولفتت إلى أن التأشيرات الممنوحة للعمالة المنزلية شهدت ارتفاعا بنسبة 17.83% للفترة ذاتها، ليصبح إجمالي التأشيرات الممنوحة للعمالة المنزلية بكافة أنواعها 1173500 تأشيرة، مقارنة بـ 995930 في 2015، بزيادة مقدارها 177570 تأشيرة.

إلا أن تأشيرات القطاع الخاص التي تعد الأكثر طلبا، سجلت انخفاضا بنسبة 28.83%، بتراجع عدد التأشيرات الممنوحة بأكثر من نصف مليون تأشيرة، لتتقلص أعداد التأشيرات في 2016 إلى 1403731 تأشيرة، مقارنة بـ 1972391 تأشيرة في 2015. وتنخفض التأشيرات خلال 12 شهرا 568660 تأشيرة.

وبإجمالي أعداد التأشيرات الممنوحة للقطاعات الثلاثة «القطاع الخاص، والجهات الحكومية، والعمالة المنزلية»، سجلت أعداد التأشيرات في العام الماضي تراجعا نسبته 10.74%، ليصبح إجمالي التأشيرات الممنوحة 2720055 تأشيرة، مقارنة بـ 3047203 تأشيرات في العام قبل الماضي.

ويأتي انخفاض أعداد التأشيرات، بعد ما ربطت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الاستقدام ببرنامج التوظيف «طاقات»، الهادف إلى التحقق من عدم وجود كفاءات متاحة من العمالة الوطنية قبل أن تمنح منشآت القطاع الخاص تأشيرات لاستقدام العاملين من الخارج، وخلال المرحلة الأولى من المشروع ربط إصدار التأشيرات بإعلان وظيفي للمنشآت على موقع «طاقات».