نوه رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ بصدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإنشاء رئاسة أمن الدولة، وأوامره الكريمة التي تتناول عدة جوانب تنموية مهمة.

وأشاد في تصريح صحفي بالنظرة الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين في تطوير أجهزة الدولة ومؤسساتها بما يواكب متطلبات رؤية 2030 والتوجهات الحالية للمملكة، لافتا النظر إلى أن الأوامر الملكية الأخيرة التي هدفت إلى إعادة هيكلة وفصل بعض ما كانت تختص به وزارة الداخلية في جهاز مستقل يساعد في سرعة الإنجاز ويسهم في رفع مستوى الأداء الحكومي في وقت تتطلبه المرحلة والمستقبل ويرفع من جاهزية القطاعات الأمنية إلى أعلى المستويات. ورأى الدكتور عبدالله آل الشيخ أن إنشاء رئاسة أمن الدولة وما سبقه من الإعلان عن تحويل هيئة التحقيق والادعاء العام إلى النيابة العامة وفصل ارتباطها بوزارة الداخلية يدشن هيكلة إدارية يؤسسها الملك سلمان بن عبدالعزيز تتمثل في فصل الاختصاصات بما يمكن كل قطاع من تجويد أدائه وترشيد قراراته بالسرعة والدقة التي يتطلبها العمل الأمني.

وأكد رئيس مجلس الشورى أن الأوامر الملكية التي شملت محافظتي الدرعية والعلا تؤكد الاهتمام الكريم من لدن خادم الحرمين الشريفين وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بالتنمية واستثمار مقدرات الوطن لجعلها واجهة حضارية ومعلماً رائداً.