يعتبر الأمر الملكي بإنشاء رئاسة أمن الدولة إستراتيجياً، وهو الأهم في المجال الأمني في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بعد الأمر الملكي بتكوين مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية. ويهدف هذا الأمر لتكوين منظومة أمنية قادرة على حفظ أمن المملكة والمعتمرين والحجاج، خصوصا أن التحديات الأمنية أصبحت معقدة وكثيرة.

وتضم رئاسة أمن الدولة المديرية العامة للمباحث، وقوات الأمن الخاصة، وقوات الطوارئ الخاصة، وطيران الأمن، والإدارة العامة للشؤون الفنية، ومركز المعلومات الوطني، وكل ما يتعلق بمهمات الرئاسة، بما في ذلك مكافحة الإرهاب وتمويله والتحريات الأمنية. وعند التمعن نجد أن الرئاسة تضم قطاعات تحارب الأعمال الإرهابية على الأرض والتدفقات النقدية وأخرى تقدم معلومات جوهرية وتقدم الدعم اللوجستي لمحاربة الإرهاب.

وتكمن أهمية هيكلة هذه المنظومة في الآتي:

• أنها توصية من صانع الأمن في المملكة وهو المغفور له بإذن الله الأمير نايف بن عبدالعزيز.

• أن هذا الأمر السامي بتكوين هذه المنظومة تكميلي لأوامر سابقة تتعلق بتطوير الأمن الوطني، كإنشاء مجلس الشؤون السياسية والأمنية، وإنشاء مركز للأمن الوطني يرتبط تنظيمياً بالديوان الملكي.

• رفع مستوى الاهتمام بهذا الملف إلى أعلى مستوى في الدولة، بربطه برئيس مجلس الوزراء.

• منح هذه المنظومة الاستقلالية التامة للاستمرارية بالتفوق الأمني.

• تحديد الرؤية والإستراتيجيات لمكافحة الإرهاب لهذه المنظومة.

• دمج القطاعات الأمنية (المديرية العامة للمباحث، وقوات الأمن الخاصة، وقوات الطوارئ الخاصة) التي تهدف لمكافحة الإرهاب في منظومة واحدة، وهو ما يعرف بـHard Security.

• دمج أهم قطاعين إلكترونيين في الداخلية، وهما مركز المعلومات الوطني والإدارة العامة للشؤون الفنية في هذه الدراسة.

• تكوين ذراع إلكترونية قوية وفعالة لخدمة هذه المنظومة، ما يسهم في دعمها بالمعلومات الإلكترونية في الوقت المناسب.

• تركيز هذه القطاعات والأذرع الإلكترونية على ملفات محددة، تمس أمن الدولة كالإرهاب، وستعمل جميع هذه القطاعات في هذا الاتجاه. وعلى سبيل المثال مركز المعلومات الوطني سيركز كل طاقاته الحالية وخبرته لهذا الملف وتقديم كامل خدماته وتطبيقاته لدعم المباحث وقوات الطوارئ الخاصة وقوات الأمن الخاصة. ولن يركز خدماته كما كان للقطاعات الأخرى كالجوازات أو الأحوال المدنية أو المرور.

• تسهيل عملية التنسيق والاتصال بين هذه القطاعات.

• تسريع عملية اتخاذ القرارات.

• التكامل بين هذه القطاعات.

لكل ذلك يهدف هذا الأمر السامي الكريم بإنشاء رئاسة أمن الدولة إلى تطوير المنظومة الأمنية للمملكة لتكون قادرة على حفظ الأمن في مواجهة التحديات التي تهدف لزعزعة أمن المملكة ومن أهمها الإرهاب. وليس كما يروج له بعض أعداء المملكة كإيران وأذرعتها بأن الأمر السامي هو تفكيك لوزارة الداخلية، وفقا لما تم رصده على المواقع الاجتماعية.

ويتيح هذا القرار لوزارة الداخلية تقديم خدمات أرقى كما هي عادتها للمواطنين في مجالات الجوازات والمرور والأمن الصناعي والأمن العام وحرس الحدود. وأعتقد أنه حان الأوان أن تقوم هذه الوزارة بإيقاف تقديم الخدمات المجانية، ومن ذلك حماية المنشآت للقطاع الأغنى في المملكة كأرامكو وشركات البتروكيمائيات في الجبيل، وأن تلزم هذه الشركات بدفع رسوم للحماية.

وفي النهاية يؤكد الأمر السامي حكمة خادم الحرمين الشريفين وبعد نظره لمواجهة التحديات الأمنية التي تستهدف المملكة، فجميع هذه الأوامر الملكية تصب في مصلحة المواطن ورفاهيته واستقرار المنطقة، والمملكة من أهم الدول التي تلعب دوراً كبيراً في حفظ الأمن والسلم الدوليين.

وتمكنت المملكة في عهد ملك الحزم والعزم من الاستمرار في أن تكون مرجعاً دولياً في محاربة الإرهاب بإحباط جميع عمليات «داعش» منذ بداية عام 2017، وتحجيم العمليات الإرهابية من قبل خلية القطيف/‏‏العوامية في القطيف، بعد أن امتدت إلى الدمام في نهاية عام 2016.

* عضو الأكاديمية الأمريكية للطب الشرعي وخبير الأدلة الرقمية