«ليست هذه القائمة الأولى ولن تكون الأخيرة؛ فالدول الرباعية العربية الداعية لمكافحة الإرهاب، ماضية في كشف الكيانات الإرهابية التي تدعمها وتمولها قطر في إطار التزامها الثابت بمحاربة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله وملاحقة المتورطين فيه، بقائمة كبرى ستزلزل قطر وتدحر الإرهاب الذي تموله، في الوقت الذي تراه مناسبا وبالطريقة التي يكفل حقها في الحفاظ على أمنها واستقرارها ولجم الإرهاب واجتثاثه من جذوره».. بهذه العبارة علق مصدر خليجي رفيع في حديثه إلى «عكاظ» على إدراج الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب أمس 9 كيانات و9 أفراد إلى قوائم الإرهاب المحظورة ذات الارتباط المباشر أو غير المباشر بالسلطات القطرية.

ويعكس تصريح المسؤول الخليجي لـ «عكاظ» ما جاء في بيان الدول الرباعية في اجتماع القاهرة، أن الدول سترد على قطر بإجراءات عقابية اقتصادية وسياسية وقانونية بالطريقة التي تراها مناسبة؛ إذ تعتبر هذه القائمة التي صدرت أمس هي الثانية بعد القائمة الأولى التي تضمنت شخصيات من ضمنها القرضاوي وغنيم وبلحاج.

وعلى النظام القطري أن يعي جيدا أن الدول الأربع لن تكتفي فقط بتصنيف الكيانات الإرهابية في قطر، بل ستقوم أيضا مع شركائها الدوليين بمراقبة مدى التزام قطر بالانقطاع عن الترويج لخطاب التطرف، واحتضان وتمويل المتطرفين داخل قطر وخارجها؛ لأن قطر أصبحت دولة مارقة ولا يمكن تركها بمفردها دون رقابة خليجية ودولية.

وفي محاولة للالتفاف على قرارات الدول الرباعية، قال وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع خالد بن محمد العطية، إن بلاده ستلجأ إلى الآليات الدولية القانونية في حال لم تعد الدول الأربع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، كما زعم أن قطع العلاقات مع بلاده بأنها طعنة في الظهر -على حد قوله- وهو يعي تماما أن نظام تميم ووالده هو الذي طعن الدول الخليجية في الظهر وتآمر على جيرانه ودعم التنظيمات الإرهابية.

ولم يعد أمام «تميم قطر»، إلا اتخاذ الخطوات القانونية والعملية في ملاحقة الأفراد والكيانات الإرهابية والمتطرفة خصوصا الواردة في هذه القائمة، والسابقة، لتأكيد مصداقية جديتها في نبذ الإرهاب والتطرف، والانخراط ضمن المجتمع الدولي المحارب للإرهاب بصرامة..

فالمرحلة الماضية كانت لتقليم الأظافر، والآن بدأ كسر العظم، والقائمة القادمة هي الأكبر، ما يتوجب على الدوحة تنفيذ المطالب العادلة كاملة التي تضمن التصدي للإرهاب وتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.