قضت محكمة العدل الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء بإبقاء حركة حماس الفلسطينية على قوائم الإرهاب بالاتحاد ورفع اسم جبهة نمور تحرير تاميل إيلام السريلانكية الانفصالية.

وألغى قضاة محكمة العدل رأيا للمحكمة العامة عام 2014 بأن مجلس الاتحاد الأوروبي المؤلف من 28 دولة ليس لديه أدلة كافية للاستمرار في تجميد أصول حماس وفرض حظر سفر على أعضائها.

وكانت المحكمة العامة وهي محكمة أدنى قد رأت أن إدراج حماس على قوائم الإرهاب اعتمد على تقارير إعلامية وتقارير على الإنترنت وليس بناء على قرارات "جهة مختصة".

ولكن محكمة العدل الأوروبية قالت اليوم إن الإدراج على قوائم الإرهاب يتطلب قرارا من جهة مختصة حينما يتعلق بإدراج كيان ما لأول مرة، ولا يحتاج الأمر هذا لدى إبقاء هذا الكيان على تلك القوائم.

وتابعت "المجلس قد يبقي على شخص أو كيان ما على القوائم إذا توصل إلى أن هناك خطرا مستمرا من هذا الشخص أو الكيان فيما يتعلق بالأنشطة الإرهابية التي بررت إدراجهم من الأساس".

وأضافت أن المحكمة العامة عليها فحص الحقائق والحجج التي لم تفحصها في حكمها عام 2014.

في الوقت نفسه قضت المحكمة بضرورة رفع اسم جبهة نمور تحرير تاميل إيلام السريلانكية الانفصالية من قائمة الاتحاد الأوروبي للإرهاب.

وقالت المحكمة إن الاتحاد لم يقدم أي أدلة على خطر تنفيذ نمور التاميل هجمات بعد هزيمتهم العسكرية في 2009.

وأضافت "ومن ثم تؤكد محكمة العدل إلغاء استمرار تجميد أموال جبهة نمور تحرير تاميل إيلام".

ووضعت قائمة الاتحاد الأوروبي للإرهاب بعد هجمات 11 سبتمبر عام 2001 وجرى تحديثها آخر مرة في يناير وتضم أسماء 13 شخصا و22 منظمة مثل الحزب الشيوعي الفلبيني وحركة الطريق المضيء المتمردة في بيرو.

وحماس مدرجة منذ 2003 وجناحها العسكري كتائب عز الدين القسام مدرج منذ 2001.

وأضيفت جبهة نمور تحرير تاميل إيلام في عام 2006.